منظمات تونسية تدخل على خط "حراك الريف" والمملكة تصدر هذا القرار

أصدرت هيئات ومنظمات حقوقية تونسية بيانا استنكاريا بعد منع وفدها من قبل السلطات المغربية من زيارة مدينة الحسيمة والتواصل مع عائلات المعتقلين على خلفية الحراك.

وأصدر المنظمات وهي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، بالإضافة إلى منتدى بدائل المغرب، بيانا مشتركا تقول فيه إن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص.

واعتبر وفد الهيئات الحقوقية التونسية أن قرار المنع " انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية".

وطالبت "بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف". حسب ما ورد في البيان