أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يونيو الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 27,8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18,2 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4,2 مليار درهم). وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 48,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وفقا للمصدر ذاته. ومقارنة بمتم يونيو 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 2,9 في المائة. وبلغت النفقات العادية حوالي 148,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 50,9 في المائة. ومقارنة بمتم يونيو 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 1,2 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات ب 4,8 مليار درهم والفوائد على الديون (زائد 1,5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة ب5,1 مليار درهم. وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3,3 مليار درهم، مقابل رصيد عادي 296 مليون درهم المسجل قبل سنة. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 48,7 في المائة. وبلغت قيمتها 44,4 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 4,9 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022. من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 13,3 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم عند متم يونيو 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل عام. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
