أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم عن اتفاقها الرسمي على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد اجماعها الأخير مع الوزارة الوصية.
وجاء في بلاغ للنقابات توصل "الأيام 24″ بنسخة منه أن " النظام يضم 16 بابا، نوقشت من خلاله الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة".
وفي هذا الإطار قال الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن:"إلى حدود الأن لا يتواجد نظام أساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم متوافق حوله، وأنه ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية هو الاتفاق المرحلي ل18 يناير 2022 و14 يناير 2023، هما اتفاقات في إطار المبادئ للنظام الأساسي الجديد وأيضا حلحلة بعض الملفات العالقة في ذمة الوزارة".
وأضاف الصادق الرغيوي في حديثه مع"الأيام 24″ أن:"كل ما يمكن قوله الآن أنه بدأنا في الشروع في مناقشة النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم، منذ يوم الثلاثاء الماضي 25 أبريل 2023، وأيضاً نقاش نصوصه، في انتظار وصول الى صياغة نهائية متوافق عليها".
واستطرد المتحدث نفسه قائلا أن:"لا يوجد حاليا نظام أساسي متفق عليه، بل نريد ونطمح إلى صياغة مشتركة، حيث هناك مبادئ مسطرة لهذا النظام ومتفق عليها وأيضا مرجعيات إلى غير ذلك" مشيرا إلى أن"الآن بدأنا عمليا في مناقشة النظام الأساسي الجديد بكل تفاصيله وقد يأخذ بعض الوقت".
وأردف الرغيوي في قوله أن:"قبل الشروع في مناقشة الصيغة النهائية لهذا النظام كانت هناك أزيد من 34 اجتماع في إطار اللجن التقنية والموضوعاتية التي مهدت لهذا النظام الأساسي، وأن مسودة هذا المشروع ليست نهائية بل هي أرضية للنقاش".
واختتم الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن:"النقاش يسير بشكل ايجابي وبطريقة تشاركية بين الطرفين، وأنه ما يجب تأكيده أن منهجية الحوار منذ أواخر 2021 وبالضبط في 15 أكتوبر بدأت تعطي ثمارها" مبرزا أن "الآن هناك جدوى من الحوار وأيضا مردودية، واعتقد جازما أنه سنتوصل إلى صياغة إيجابية لنظام أساسي بديل لنظام 2003، ولا زالت هناك جولات طويلة للحوار من أجل الوصول إلى صياغة نهائية، وبدأ العمل بهذا النظام بداية من فاتح شتنبر 2023".