السعودية وإيران: ابحث عن السلام ولو في الصين!

في بكين أيضا، حصل اللقاء المنتظر بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، ليؤسس هذا اللقاء بتوقيته ومكانه مرحلة جديدة قد يستفيد منها الطرفان.
هذا اللقاء سبقه اتفاق سعودي-إيراني في بكين في العاشر من آذار/مارس الماضي برعاية صينية. وقّع الاتفاق عن الجانب السعودي مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان وعن الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وتم الاتفاق حينها على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون شهرين.
حراك صيني-إيراني-سعودي يضع منطقة الشرق الأوسط أمام تكتلات سياسية جديدة، في وقت يبدو أن فتح السفارات بين طهران والرياض ليس هدفاً في حد ذاته إنما وسيلة لتحسين المصالح.
من المستفيد من عودة العلاقات؟
في الوقت الذي تستثمر فيه السعودية مليارات الدولارات لتحقيق ما أطلقت عليه "رؤية 2030"، يشكّل التصعيد مع إيران تهديدا لتلك الرؤية ولجذب الاستثمارات الأجنبية. في المقابل، تشهد إيران احتجاجات محلية بين الحين والآخر وترزح تحت عقوبات دولية وعزلة دبلوماسية، ما يجعلها في حاجة ماسة إلى دعم اقتصادي ليس فقط من الصين، بل من جيرانها في منطقة الخليج أيضا.
أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات صن في الصين الدكتور شاهر الشاهر لفت في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي إلى أن إيران بحاجة اليوم للعلاقة مع السعودية لأن هذه الأخيرة هي مفتاح لعلاقة إيران مع كل الدول الخليجية والعربية على حدّ سواء. وقال إن على طهران أن تعمل على بناء الثقة مع السعوديين، وذلك يتم برأيه من خلال تشخيص نوع الخلاف السياسي، إذ يرى الشاهر أن أصل الخلاف بين البلدين سياسي وليس عقائدي كما يُروّج له، لافتا إلى أن المضي في فكرة أن الخلاف عقائدي لن يؤدي إلى حل المشاكل بين البلدين، لذا يجب الانتقال إلى فكرة أن أصل الخلاف سياسي.
* السعودية وإيران: محادثات رفيعة المستوي بين البلدين لأول مرة منذ سنوات برعاية صينية
بدوره رأى أستاذ الاعلام في جامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور علي العنزي أن الطرفين مستفيدان من التقارب السياسي. وأضاف العنزي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن هذا التقارب بين دولتين وازنتين سيجنّب منطقة الشرق الأوسط الكثير من الأزمات السياسية والأمنية وسيرسي قواعد الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن تنمية الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم من دون الاستقرار وهذا ما أدركته طهران بأن التصعيد ليس في مصلحتها، بحسب تعبير العنزي.
BBC
ليست القطيعة الأولى:
بدأت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران في أواخر عشرينيات القرن الماضي لكنها شهدت صعودا وهبوطا على مرّ السنين.
أولى الأزمات بين البلدين أدّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما لمدة أربع سنوات على خلفية قيام السلطات السعودية بإعدام حاج إيراني عام 1943. السلطات السعودية اتهمته حينها بأنه كان يلوّث الكعبة ويرمي الزجاجات عليها ويسب الرسول والصحابة، فتم توقيفه حكم عليه بالإعدام، بينما قالت إيران التي كانت حينئذ تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي بأنه كان يتقيأ بسبب المرض.
بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 اعترفت بها إيران بعد عامين، وهو ما أدى إلى خلاف مع السعودية، ولكن من دون أن يتطوّر ذلك إلى قطع للعلاقات.
بعد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي وقيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979ومجيء آية الله الخميني إلى إيران وتوليه منصب المرشد الأعلى في البلاد، تغيّرت السياسة الإيرانية في المنطقة وفق مصالحها ومبادئها وقيمها الجديدة.
من خطواتها الأولى، وبعد أن كانت طهران تحت حكم الشاه حليفا لواشنطن، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العداء للولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليها اسم "الشيطان الأكبر" وعلى الاتحاد السوفياتي آنذاك اسم "الشيطان الأصغر". دول خليجية ومن بينها السعودية اتهمت حينها إيران بتصدير الثورة إلى بلدانها.
لم تكن العلاقة سيئة بين البلدين لكنها لم تكن جيدة أيضا حتى عام 1987، تاريخ حصول حادثة "حجاج مكة" أو ما يُطلق عليها أيضا اسم "مجزرة مكة".
في تلك السنة تظاهر حجاج إيرانيون ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ورفعوا شعارات ضد واشنطن وحملوا صورا للخميني. روايات كثيرة ومختلفة مازالت تُتداول حتى يومنا هذا. الجانب السعودي تحدث عن أعمال شغب وتكسير وضرر بمصالح الناس هناك وأكد أن قواته الأمنية لم تطلق أي رصاصة، فيما نفى الجانب الإيراني هذه الاتهامات وقال إن حجاجه تعرضوا لهجوم خلال التظاهر. ونتج عن تلك الاشتباكات: مقتل نحو 400 شخص بين إيراني وسعودي ومن جنسيات أخرى. بعد هذا الحادث، انقطعت العلاقات بين البلدين من عام 1988 حتى عام 1991 وتقرر خفض عدد الحجاج الإيرانيين سنويا من 150 ألفا إلى 45 ألفا، فما كان من إيران إلا أن قاطعت الحج لثلاثة مواسم متتالية.
القطيعة الأخيرة حصلت عام 2016 بعد أن هاجم إيرانيون مقار دبلوماسية سعودية في مدينتي طهران ومشهد بعد قيام الرياض بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهم تقول إنها تتعلق بالإرهاب وبإشعال الفتن الطائفية. وهي قطيعة من المنتظر أن تنتهي بعودة السفراء بين البلدين في خلال الأسابيع القادمة، بحسب الاتفاق الذي وقّع في الصين الشهر الماضي.
أما اليوم، وبعد عودة العلاقات المنتظرة، هل يعني ذلك أن الجانبين سيلتزمان بتحسين العلاقات وتخفيف حدة التوتر والمضي في صفحة جديدة؟ يرى الدكتور علي العنزي أن الطرفين سيسعيان لاحترام الاتفاقية معتبرا أن وجود الراعي الصيني لهذه الاتفاقية هو الضامن لالتزام الجانب الإيراني.
* الاتفاق بين إيران والسعودية: الصين تحقق "اختراقاً" في خلاف شائك منذ سنوات
انعكاسات "نفطية" وانفراجات في ملفات شائكة
BBC
الرياض وطهران قوتان إقليميتان في مجال الطاقة، وعضوان في منظمة أوبك، من هنا لا يستبعد مراقبون أن يؤدي تحسّن العلاقات بينهما إلى شراكة نفطية وانفراج في ملفات إقليمية كبرى.
الدكتور علي العنزي توقّع أن ينعكس الوضع الجديد على ضمان أمن الإمدادات النفطية وبالتالي استقرار في الأسواق العالمية للنفط، في المقابل رأى الدكتور شاهر الشاهر أن التنسيق بين البلدين في مجال الطاقة لا بدّ منه لاسيما أن الصين والهند من أكبر مستهلكي النفط الذي تنتجه السعودية وإيران وفي ظل ما سماه "سياسة إدارة الظهر الأمريكية" للسعودية.
أما سياسيا، فيجمع المراقبون على أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات على أكثر من جهة، لبنانيًا وسوريًا وعراقيًا. لكنهم يجمعون أيضا أن في مقدمة الاهتمامات، يأتي الملف اليمني الذي اعتبره الشاهر أولوية لاسيما بالنسبة إلى الجانب السعودي متوقعا أن تتحوّل الهدنة إلى اتفاق سياسي رسمي لوقف إطلاق النار. ويضيف الشاهر في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " هناك ملف آخر لم تسلط وسائل الإعلام الضوء عليه وهو العلاقة البحرينية الإيرانية خاصة بعد الأحداث التي حصلت في البحرين من احتجاجات وانقسامات، معتبرا أن الرياض ملتزمة بأمن المنامة ومن مصلحتها معالجة هذا الملف".
ملف آخر يرى الدكتور علي العنزي أنه سيشهد تطوّرات، هو الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية. إذ اعتبر العنزي أن التوافق العربي الإيراني سيؤدي إلى توحيد المواقف في هذا الشأن.
وعن هذا الملف تحديدا وعما إذا كان تحسين العلاقة مع طهران سيبعد مسألة التطبيع السعودي مع إسرائيل، قال العنزي لبي بي سي نيوز عربي: "موقف المملكة واضح تجاه إسرائيل وليس مرتبطا بتحسين علاقاتها مع أي دولة. لن يكون هناك تطبيع ما دام الفلسطينيون غير قادرين على أخذ حقوقهم ومن بينها حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية للسلام 2022 ".