على اثر التقطيع الجديد للجهوية ودعم المراكز الحساسة على الحدود الشرقية وفي حركة استباقية سريعة لمعالجة بعض الأخطاء التدبيرية في المنطقة، عمد الجنرال عبد الفتاح الوراق إلى تنقيلات وتغييرات لبعض الجنرالات في الجيش المغربي. وتأتي هذه القرارات بعد سبعة أشهر من تعيين الملك محمد السادس للجنرال الوراق على رأس المؤسسة العسكرية. وفي جملة القرارات المتخذة إحالة ضباط ساميين على التقاعد وفي محاولة لضخ دماء شابة داخل الجيش، وتغييرات لمسؤولين سامين على الحدود مع الجزائر، إضافة الى عقوبات وفتح تحقيقات حول خرقات لضباط وتورطهم في عمليات تهريب. وتعتبر هذه العملية من أكبر والأوسع من نوعها في تاريخ المؤسسة العسكرية المغربية.