رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اعتماد مشروع "الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الأفريقي"، الذي يهدف ظاهريا إلى فتح المجال أمام مشاركة واسعة في جميع المؤتمرات والقمم التي تتعلق بشراكات الاتحاد.
رفض الاتحاد الإفريقي للمشروع المذكور، يعني فشلا للدبلوماسية الجزائرية، التي تقف خلفه إلى جانب عدد من القوى الداعمة لها، والذي كان يرمي إلى مأسسة إشراك بعض الكيانات، ومن بينها جبهة البوليساريو الانفصالية في الشراكات الدولية التي ينسجها الاتحاد الأفريقي.
ووفق ما نشرت صحيفة "العرب اللندنية" في مقال تحت عنوان "مناورة جزائرية فاشلة لتأمين حضور البوليساريو في شراكات الاتحاد الإفريقي"، أن المغرب نجح إلى جانب حلفائه داخل الاتحاد الإفريقي في إفشال تمرير المشروع، الذي يعتبر من المناورات الجزائرية المدعومة من دولة جنوب أفريقيا، حيث سعت في محاولة مكشوفة لتأمين مشاركة البوليساريو، في انتهاك لقرارات رؤساء الدول الأفريقية المشرفة على هذه المشاركة.
وتبحث الجزائر جاهدة تأمين تواجد البوليساريو ضمن شراكات الاتحاد الإفريقي، لا سيما بعد استشعرت خطورة قرب طرد الجبهة من المؤسسة، في ظل ارتفاع أعداد داعمي مغربية الصحراء، ما يعني قرب اكتمال النصاب القانوني الذي يجيز طرد البوليساريو.
فحضور البوليساريو داخل المؤتمرات والاجتماعات التي يحضرها الاتحاد الأفريقي مع شركائه في أوروبا وآسيا وغيرهما، يضمن بشكل صريح ألا يكون هناك اعتراض على مشاركة الجبهة الانفصالية، سواء من طرف المغرب أو دول أفريقية أخرى ترفض وجود الكيان داخل هياكل الاتحاد.
تحركات تأتي في سياقات مختفلة إبرزها مطالب مجموعة من الشركاء إبعاد البوليساريو عن اجتماعات بين مختلف المؤتمرات الدولية، آخر في القمة اليابانية الإفريقية شهر غشت الماضي، وكذا أعمال القمة السادسة للاتحاد الافريقي – الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022، حيث عمم الاتحاد الأوروبي بيانا جدد فيه التأكيد على موقفه الثابت والراسخ بعدم اعترافه بالجمهورية الوهمية، لافتة إلى أنه "استشعارا للإزعاج الذي سببه حضور غالي فيه داخل المؤسسات الأوروبية، كان على المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن هذا الموقف لا يشوبه أي غموض".
وفي مقابل الاعتراض على المشروع الذي يهدف إلى تأمين حضور البوليساريو في شراكات الاتحاد قرر المجلس التنفيذي للاتحاد دعم الترشيحات المغربية الحالية في المنظومة الدولية، منها ترشيحه لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024 – 2025، واللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ودعم ترشيح المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028 – 2029.
