بعبارات واضحة، قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الطريق" أمام احتمال "اعتذاره" عما خلفه استعمار بلاده بالجزائر، ليضع بذلك حدا "للمحاولات" الجزائرية الضغط عليه في ملف "الذاكرة".
وفي خطوة تلقاها الشارع الجزائري ب"استغراب"، أعلنت الرئاسة الجزائرية بعد يوم من نشر تصريحات ماكرون على مجلة "لوبوان" الفرنسية، عن اتفاق البلدين على موعد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لباريس في شهر ماي المقبل"، وسط توقعات سابقة، باحتمال صدور رد جزائري تجاه تصريحات ماكرون.
ويأمل الرئيس الفرنسي أن يتواصل التنسيق مع الجزائر في ملف "الذاكرة"، قائلا في حواره مع المجلة سالفة الذكر:" لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط"، مضيفا: " أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر، وكلّ منّا يذهب في سبيله".
وفي ظل صمت رئاسي جزائري تجاه تصريحات ماكرون، خرج وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة، للقول إن " تصريحات الرئيس الفرنسي لها إطارها وميزانها، لكن بالنسبة إلينا كجزائريين، فإننا نعرف تاريخنا جيداً"، مضيفا: " نحن متيقنون أن الجزائر لن يمسها أو يضرها أي تصريح مهما كان قائله، وهناك عودة قوية في مواضيع الذاكرة".
وسبق أن أشار الرئيس الفرنسي في حواره إلى أن "المقاربة الفرنسية حول ملف الذاكرة، تنبني أساسا على وجود فئة وحيدة يمكن للدولة الفرنسية أن تقدم لها اعتذارا، وهي فئة (الحركيين)، والتي تنظر إليها فرنسا كفئة سبق وأن تخلت عنها"، الأمر الذي يراه نشطاء جزائريون "استفزاز" واضحا للسيادة البلد المغاربي، ويعد أكثر "خطورة" من رفضه الاعتذار.
ويرى مراقبون، أن تريث الرئيس الجزائري للرد على تصريحات ماكرون، يأتي في ظل رغبة الجزائر بعدم "خسارة" العلاقات الجيدة مع باريس، والتي تشهد "تطورا" في العديد من المجالات، منذ زيارة ماكرون الأخيرة، فضلا على أن تعكير جو العلاقات بين البلدين سيسرع من وتيرة هيكلة الموقف الفرنسي من قضية الصحراء.
وتلقت الجزائر في سنة 2020 ب"برودة" تقريرا أعده المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، والذي لم تأتي في أي فقرة من فقراته أي دعوة إلى تقديم اعتذار إلى الجزائر، وهو ما تبعته دعوات جزائرية مستمرة لضرورة اعتذار باريس عن جرائم جيشها.