على خلفية الجدل حول نتائج اختبارات منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دعا عدد من الفاعلين في المجالين السياسي والقانوني إلى تفعيل الآليات القانونية المتاحة لمعرفة حقيقة ما وقع في مباريات المحاماة. ونقل موقع "البيجيدي"، عن عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، والمستشار البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أن هذا المطلب يتأسس على الفصل67 من الدستور المغربي، والذي يقول: "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها..".
وأضاف حامي الدين، "إننا بحاجة إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات..".
كما دعا البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو لجنة استطلاعية على الأقل.
واعتبر أفتاتي في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، أن هذه اللجنة المطلوبة، هي مساهمة في مناهضة الفساد ومواجهة مسخ "وزير" بنايات العدل الذي يتابعه العالم معنا بالصوت والصورة وعلى نطاق واسع وكوني.
وشدد المتحدث ذاته، أن هذا المطلب، هو حق للمواطنين ذوي الكفاءة والذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من إدراج أسمائهم في لائحة تم خلطها بل وإغراقها بأسماء وكأنها "قدمتها" الأطراف المستفيدة في سياق محاصصة على طريقة "اعطيني نعطيك"، منبها إلى أن هذا الوضع، يفرض إجراء تقصي الحقائق لفرز الناجحين بدون شك وحقا وحقيقة بمجهوداتهم.
وتحولت نتائج امتحانات المحامين إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعدما نشر نشطاء النتائج التي تتضمن أسماء أبناء عائلات مسؤولين ومحامين، وابن وزير العدل المغربي.
والأربعاء، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمعية حقوقية)، بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات مزاولة المحاماة، عقب ما وصفته ب"ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان".
وذكرت أنها تلقت عشرات الطلبات من المتنافسين الراسبين، داعيةً إلى فتح تحقيق حول كيفية تنظيم اختبارات الأهلية للمحامين.
ومقابل الاتهامات رفض وزير العدل التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا أن 48 ألف مرشح تقدموا للاختبارات ونجح منهم 2000، معتبرا أنه "من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال".
وفي 4 دجنبر 2022، أجريت في بعض المدن المغربية اختبارات كتابية لاجتياز الأهلية لممارسة المحاماة، بينما ظهرت النتائج التي أثارت الجدل بداية يناير الجاري.
