أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 54,5 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2023، إلى ما يقرب من 455 دولارا، في محاولة لتخفيف آثار التضخم على المواطنين. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز من العاصمة أنقرة، إن صافي الحد الأدنى للأجور للأفراد سيكون 8500 ليرة تركية (455 دولار) شهريا، ارتفاعا من 5500 ليرة (294 دولار) شهريا، مسجلا أن هذه الزيادة تمثل متوسط ارتفاع سنوي يزيد عن 70 في المائة. وتعاني الأسر التركية من أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقدين، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 85 في المائة الشهر الماضي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 24 عاما في أكتوبر. والزيادة البالغة 55 في المائة في الحد الأدنى للأجور هي ثالث زيادة تم إقرارها خلال السنة الجارية، حيث أقرت الحكومة زيادة بنسبة 50 في المائة بداية 2022، مما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (227 دولار). ثم تقرر بعد ذلك زيادة جديدة بنسبة 30 في المائة في منتصف العام إلى 5500 ليرة (294 دولار) شهريا. وقال أردوغان إن الحكومة ستدرس زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور في حالة حدوث تطورات "غير متوقعة"، مضيفا أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 30 في المائة خلال النصف الأول من عام 2023. وكانت الحكومة قد أقرت معدلات فائدة منخفضة لتعزيز الصادرات وإحداث فرص عمل جديدة كجزء من برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري للبلاد إلى فائض. وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف التي ارتفعت بشكل كبير بعد الأزمة الأوكرانية.
