تراجع مبيعات الإسمنت ب5.3% في المغرب

سجلت مبيعات الإسمنت، التي تمثل المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، انخفاظا بنسبة 5,3 بالمائة عند متم أبريل المنصرم، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 سنة قبل ذلك.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها لشهر يونيو 2017، أن هذا التراجع يرجع أساسا إلى انخفاض المبيعات في جهات مراكش-آسفي بنسبة 7, 11 في المائة، والدار البيضاء-سطات ب6.7 في المائة، وطنجة-تطوان -الحسيمة ب9.7 في المائة، وجهة الشرق ب10.4 في المائة، مضيفة هذا التراجع حد منه التوجه المشجع لاستهلاك الاسمنت على صعيد جهات سوس-ماسة (زائد 9, 6 في المائة) وكلميم وادي نون (زائد 1, 51 في المائة) وفاس-مكناس (زائد 4,4 في المائة) والداخلة وادي الذهب (زائد 9, 27 في المائة) ودرعة-تافيلالت (زائد 8, 2 في المائة).
وارتفعت القروض المخصصة لتمويل العمليات العقارية بنسبة 9, 3 في المائة في نهاية أبريل 2017 إلى أزيد من 251 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3, 1 في المائة سنة قبل ذلك، مدفوعة بالأداء الجيد للقروض الممنوحة للسكن (زائد 4,8 في المائة) وانتعاش القروض الموجهة للإنعاش العقاري (زائد 1,1 في المائة بعدما سجلت ناقص 2, 9 في المائة في نهاية أبريل 2016).
وفي المقابل، تراجع حجم الصفقات في القطاع، خلال الفصل الأول من 2017، بنسبة 2 في المائة في ظرف سنة، وذلك بحسب آخر الأرقام التي نشرها بنك المغرب. ونجم هذا الانخفاض عن تراجع بنسبة 4, 1 في المائة في مبيعات الأصول السكنية وبنسبة 4, 5 في المائة للممتلكات العقارية، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة لتلك ذات الاستعمال المهني.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أنه بالموازاة مع هذا التراجع ارتفع مؤشر الأصول العقارية بنسبة 6, 7 في المائة في الفصل الأول من 2017، وذلك بفضل ارتفاع بنسبة 1, 7 في المائة بالنسبة للأصول السكنية و9, 7 في المائة للأصول العقارية و7, 11 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.