تتواصل تداعيات الدرس الحسني الذي ألقاه وزير الأوقاف أحمد التوفيق في حضرة الملك محمد السادس ، بداية الأسبوع الماضي وتحدث فيها عن المخالفات المذهبية. وقال وزير الأوقاف في هذا الشأن "إذا كان المخالفون لايستطيعون المجاهرة في البيئة المغربية بعقائد التكفير فإنهم يظهرون المخالفة في جزئيات المذهب التي لها وقعان سلبيان، أولهما تدمير ولاء المتطرفين لجماعتهم وثانيهما إحراج فكري لجمهور الناس الأوفياء للثوابت الذين ينظرون إلى تلك المخالفات كأنها خطاب موجه إليهم ينم عن استعلاء المخالف أو عدوانيته.
ومن هذه المخالفات المذهبية الجزئية التي بسطها الوزير في معرض حديثه وأشعلت ردود الفعل داخل التيار السلفي خصوصا: إدخال التطريب في صيغة الأذان، إسقاط الآذان الثالث يوم الجمعة، قراءة بسم الله الرحمان الرحيم في الصلاة، قبض اليدين في الصلاة، مد قول آمين عقب الفاتحة، الخروج من الصلاة بتسليمتين، إنكار قراءة القرءان جماعة، إنكار الذكر والدعاء جماعة عقب الصلاة، عدم اعتماد العين المجردة في رؤية الهلال، إسقاط الذكر وقراءة القرءان على الجنائز، تبديع الاحتفال بالمولد النبوي، مخالفة جمهور المغاربة في تقدير أهل الفضل، زيارة المقابر وبناء المشاهد عليهم
واعتبر الوزير أن هذه المخالفات ليست لها من أهمية دينية بقدر مالها خطورة سياسية، مشيرا في السياق ذاته أنه لم يكن لهذه المخالفات وجود، بل طرأت ما يشبه عولمة داخل الإسلام لا توقر الاختيارات السليمة المبنية عليها الثوابت الوطنية ، وتضاف إلى هذه المخالفات حسب وزير الأوقاف، مظاهر سلوكية تضخمت معها عند المخالفين رسوم التدين وأشكاله الظاهرية ولاسيما مخالفة أهل البلد في لباسهم، ومن جملة أضرار المخالفات أنها تشوش على وعي الأجيال الصاعدة بخصوص جوهر الدين وحقيقته التي ترجع إلى القلب قبل كل شيء. على حد تعبير الوزير.
وكان الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني رد على التوفيق معتبرا أن قاله الوزير لايمثل "سوى الارتفاع في درجة التطرف والزيادة في منسوب التعصب، مع تكثيف لغة الاستعداء والتحريض".
و أضاف الريسوني أن الوزير "لم يفرق بين يابس وأخضر، ولا بين أصفر وأحمر، بل أرسل الاتهامات والإدانات في جميع الاتجاهات. حتى الإمام مالك، رضي الله عنه، وكثير من كبار علماء المذهب، لم يسلموا من تهجمه وازدرائه، أحس بذلك أو لم يحس".
