كشف محمد أوجار وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، عن معطيات جديدة بخصوص معالجة ملفات "الاستيلاء على عقارات الغير"، التي أشرفت عليها لجنة خاصة مكلفة بتتبع الموضوع أحدثت على مستوى الوزارة والمكونة من ممثلين عن كافة الجهات والمؤسسات المتدخلة في المنظومة العقارية. وأوضح أوجار خلال كلمة افتتاحية بمناسبة اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، صباح اليوم بالرباط، أن هذه الأخيرة شخصت الظاهرة انطلاقا من القضايا المعروضة على المحاكم والمحددة وفق معيار متفق عليه والتي بلغ عددها 57 قضية موزعة بين 15 قضية في طور البحث الجنائي و9 قضايا أمام قضاة التحقيق و33 قضية معروضة على هيئات الحكم.
وأبدى أوجار تفاؤله بعمل لجنة تتبع "الاستيلاء على عقارات الغير"، مبرزا في الوقت ذاته بأنها اتخذت مجموعة من التدابير والمقترحات الآنية في جانبيها الوقائي والقضائي منها ما يهم الشق التشريعي ومنها ما يرتبط بالمجالين التنظيمي والعملي. الى ذلك اعتبر أوجار، أن مضامين الرسالة المولوية دقت ناقوس الخطر، ورسمت خارطة طريق واضحة المعالم للتصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، من خلال مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية بكل الجهات والمؤسسات المعنية، عن طريق خلق آلية تتولى تتبع تنفيذ التدابير المتخذة سواء في إطار المعالجة القضائية عن طريق تتبع القضايا المعروضة على المحاكم وضمان التطبيق السليم للقانون فيها، والبث فيها داخل أجل معقول مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين أو في إطار معالجة وقائية.
