بعد دعوتهم.. أوجار يمنع عن الصحافيين معطيات الاستلاء على أملاك الغير!

أغلق وزير العدل محمد أوجار، الباب في وجه الصحافيين، بعدما دعاهم إلى حضور لقاء خصص لمواصلة اجتماعات لجنة تتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، تنفيذا للأمر الملكي بالتصدي الفوري والحازم لهذه الممارسة المتكررة.
وبعدما أنهى أوجار كلمته المقتضبة، اليوم الجمعة، في مقر وزارته في الرباط، والتي لم تتضمن معطيات جديدة حول حصيلة عمل اللجنة، باستثناء تلك التي سبق وأعلنتها الوزارة في عهد وزيرها السابق المصطفى الرميد، أعلن (أوجار) مواصلة الجلسة بعد إغلاقها في وجه الصحافيين.
من جانب آخر، صرح أوجار أن اللجنة شخصت إلى حدود الآن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، انطلاقا من الملفات المعروضة على المحاكم والمحددة وفق معيار متفق عليه.
وأضاف أوجار، أن عدد هذه القضايا بلغ 57 قضية، موزعة بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيآت الحكم، منها 20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض.
ولفت الوزير ذاته الانتباه إلى أن أغلب القضايا موضوع النزاع تنصب على عقارات في ملكية الأجانب، أو المغاربة، المقيمين في الخارج، والتي تكون في غالب الأحيان فارغة، أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص، الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة، أو معرفة.
وأضاف أوجار أن اللجنة اتخذت عدة تدابير، ومقترحات آنية في جانبها الوقائي والقضائي.