بعد أيام من إثارة الجدل.. مطالب محاربة "الموظفين الأشباح" تصل للبرلمان

لا تزال التصريحات التي أدلت بها أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، بشأن توفر جماعتها على ما يُناهز 2400 موظفا شبحا، تثير الكثير من النقاش "الحاد" ما بين التفاعل النقابي والسياسي، ولا زالت تُسيل المزيد من المداد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كثرت الاستفسارات.

وفي هذا السياق، طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي، مُوجّه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ب"الكشف بصفة عامة عن الإجراءات والتدابير الحكومية المزمع اتخاذها لوضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية".

واستغرب كل من خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من عدم تقديم رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أي تفاصيل حول ما صرحت به لبرنامج تلفزي "مما خلق بلبلة في صفوف عدد من الموظفين والموظفات"، مُطالبين من وزير الداخلية، ب"الكشف على وجه الخصوص عن وضعية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط".

وجاء في نص السؤال البرلماني، أن تصريح غلالو، شكّل "صدمة للرأي العام الوطني وتجاوزت تفاعلاته الإعلام الدولي"، مؤكدا على ضرورة تقديم توضيحات أوسع وتطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل في حق أي موظف شبح، وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط، حيث أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفي سياق مُتّصل، قال الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب إن ظاهرة الموظفين الأشباح "تسري في جل المؤسسات العمومية سريان السم في الجسد، وليست حكرا على قطاع دون غيره، وإن تفاوتت درجة حدتها".

وأشار الاتحاد، خلال بيان له، نهاية الأسبوع المنصرم، أن "الوزير السابق للشؤون العامة، كشف، في تصريح، أن عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية، لا يقل عن تسعين ألفا، يتوزعون بين الإدارات والمؤسسات والجماعات والبلديات والقطاعات الحكومية"، مبرزا أن ذلك، يعتبر ""حدياً سافرا للقوانين معمول بها".

"البرلمان نفسه كمؤسسة دستورية وتشريعية، لا يخلو من موظفين أشباح" يضيف البيان نفسه، مشيرا أن ذلك يؤدي إلى "استمرار مسلسل إهدار الميزانية المالية العامة للدولة المغربية" وأن "الخسائر تصل إلى الملايير من الدراهم سنويا، فيما تقف الحكومة الحالية ومثيلاتها السابقة عاجزة عن محاربة هذه الظاهرة، حتى وإن رفعت شعار الإصلاح الإداري".

إلى ذلك، دعا الدكاترة المعطلون الجهات المسؤولة إلى "فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد الحلول، والبحث عن مخرجات لعطالة الدكاترة"، مؤكدين على أن "هذه الفضيحة تعطي نموذجا سيئا لمسمى الحكامة الجيدة، والإدارة العمومية بالمغرب، لاسيما أنها تصريحات واعترافات صادرة عن مسؤولة منتخبة وصاحبة مركز قرار، ومحسوبة على الطبقة الحاكمة، على غرار تصريحات سابقة لوزراء ونواب برلمانيين ومسؤولين حكوميين سابقين، حول هذه الظاهرة التي نخرت الوظائف العمومية كما ينخر السوس العظام".