قال مصدر مغربي مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها القيادي في "العدالة والتنميبة" سعد الدين العثماني، ان الحكومة ستتشكل هذا الاسبوع، اي قبل سفر الملك محمد السادس الى الاْردن لحضور قمة عمان العربية. ونقلت مصادر صحفية، عن العثماني تأكيده في تصريحات لموقع إسباني ان الحكومة ستتشكل سريعا، وان البلاد لن تبقى رهينة لحالة الانتظار التي سادت لمدة خمسة اشهر.
وأشارت إلى أن مراقبين يرون ان العثماني ربما يقبل بإدخال الاتحاد الاشتراكي الى الحكومة مرغما من اجل إنجاح مهمته، وأنه سيحاول ان يستدرك هذا التنازل في مرحلة توزيع الحقائب الوزارية ولن يترك اخنوش وحلفاءه يستولون على كل الوزارات المهمة، وذلك لاقناع الحزب بان الصفقة التي أبرمها فيها بعض المكاسب وانه لم يتنازل للاتحاد من اجل لاشيء.
وأضافت ذات المصادر أن العثماني سيعلن يوم الجمعة المقبل، عن قائمة الأحزاب التي ستتشكل منها حكومته، وذلك راجع إلى أن الملك محمد السادس أعطاه مدة أسبوعين لجمع الأغلبية وانهاء حالة "الانسداد" (البلوكاج) السائدة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن عدم رضوخ العثماني لشرط إدخال الاتحاد الاشتراكي إلى حكومته، سيتسبب مرة أخرى في جمود المشاورات، الشيء الذي ينذر بأزمة سياسية في البلد.
وشدد المصدر أن هناك توجهاً للإسراع في تشكيل الحكومة، قبل ذهاب الملك محمد السادس إلى الأردن في 27 من آذار (مارس) الجاري للمشاركة في القمة العربية في عمان.
ونقلت ذات المصادر عن مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تأكيدها أن التوجه السائد داخل الحزب، هو "الابقاء على الأغلبية السابقة زائد الاتحاد الدستوري لكن كل الاحتمالات ممكنة".
وأضاف المصدر ذاته، أن سعد الدين العثماني، فعلاً ألزم بتاريخ محدد، لإعلان تشكيلة حكومته، والمتمثل في 15 يوماً منذ تعيينه.
على صعيد آخر لاحظ المتابعون أن العاهل المغربي حرص على إشراك رئيس حكومة تصريف الأعمال، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران في أنشطته الرسمية الأخيرة، سواء عند افتتاح مدينة محمد السادس الصناعية بطنجة الأسبوع الماضي، أو عند مأدبة العشاء التي نظمها الملك محمد السادس على شرف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي ينهي اليوم زيارة رسمية له إلى المغرب.
وحسب مصادر إعلامية مغربية، تحدثت ل "قدس برس"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، فإن بنكيران يحظى بتقدير وعناية من الملك محمد السادس، وأن هذا ربما يؤهله لتولي منصب ما داخل مؤسسة القصر بعد أن أعفي من مهمة تشكطيل الحكومة بعد خمسة أشهر من تكليفه بها.