بعد إعلان حكومة عزيز أخنوش عن برنامج "فرصة" لدعم المقاولات، أثار قرار إسناد البرنامج الجديد إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدلا من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، جدلا سياسيا واسعا، اعتبره متتبعون أنه سيخلف انشقاقا داخل أحزاب الأغلبية. وينتمي يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى حزب الأصالة والمعاصرة في حين تنتمي فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى حزب رئيس الحكومة التجمع الوطني للأحرار.
وأعلنت الحكومة أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية "SMIT" تابعة لوزارة السياحة لقيادة البرنامج من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج "فرصة"، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني، بحسب بلاغ صادر عن الحكومة.
مصادر قللت من الخلاف والنزاع داخل مكونات أحزاب الأغلبية خاصة "البام" و"الأحرار" بحكم أن وزير الشغل لم يندمج مع إيقاع العمل الحكومي، عكس وزيرة السياحة التي اشتغلت على ملفات أسندن لها وأظهرت كفاءتها في الإدارة والتتبع كما أن قانونية إسناد إدارة البرنامج لها تستمدها من الوزارة المختصة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الصحافي مصطفى الفن كتب حول الموضوع في تدوينة له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك" متسائلا "لماذا اختار السيد عزيز أخنوش الاشتغال مع وزيرته في الساحة عوض الاشتغال مع وزيره في التشغيل ومع "الأنابيك" كما هو المفروض والطبيعي؟".
وأضاف في تساؤله: "هل هو عامل القرب الحزبي أم هو عنصر الكفاءة أو هو عنصر الثقة أم هناك أشياء أخرى سنكتشفها مع مرور الوقت…؟"
وفي جواب له على أسئلته قال مصفى الفن: "شخصيا لا أعرف أي شيء عن وزيرة السياحة الحالية، أما وزير التشغيل فكوارثه تتحدث عنه في كل مكان.. وسامح الله الذين اقترحوه على الملك في منصب هو ربما أكبر منه بكثير..".
هذا ويأتي برنامج "فرصة"، الذي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج "فرصة" يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وأطلقت الحكومة برنامج "فرصة"، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج "أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني"، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي. وسيتم تخصيص غلاف مالي للبرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب "فرصة" المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج "فرصة" يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
