التقدم والاشتراكية يدعو حكومة أخنوش لضبط أسعار المحروقات والمواد الأساسية

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش إلى تفعيل تعهداتها للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وجعل مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية، مؤكدا أن مكتبه السياسي واصل التداول في موضوع ارتفاع الأسعار.

وقال رفاق نبيل بنعبد الله في بيان تلقى "الأيام 24" نسخة منه، اليوم الأربعاء، "واصَلَ المكتب السياسي تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19".

وسجل المكتب السياسي التزامات وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من "وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية. وعليه، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

وجدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن تصويت فريقه البرلماني برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه "مشروعٌ مُخَيِّبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء".

وأضاف منتقدا قانون مالية 2022، حيث اعتبر أن المشروع "لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له".