المعطيات الأخيرة التي حقق فيها المغرب مكاسب كبيرة في ملف وحدته الترابية خاصة بعد القرار الأممي الأخير، دفعت كل من الجزائروجنوب أفريقيا أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو، إلى عقد اجتماع، نهاية الأسبوع، من أجل إعادة ترتيب أوراقهما، لبحث عن خيارات بديلة، ونهج خطة جديدة في التعاطي مستقبلا مع النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. زيارة وزيرة الخارجية بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إلى الجزائر، تهدف من خلالها جنوب أفريقيا، إلى إعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع حليفتها الجزائر، والبحث عن خيارات للتعامل مع التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، خاصة أن البلدان يتقاسمان الهاجس نفسه المتعلق بالدفاع عن أطروحة "البوليساريو".
وعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، التي شرعت الجمعة في زيارة إلى الجزائر.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، إن تبون استقبل السبت، وزيرة العالقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا ناليدي باندور.
وأضاف البيان أن "الجانبين استعرضا خالل هذا اللقاء العالقات المتجذرة، وضرورة ترقيتها، كما طبعه التوافق التام، حول مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء"، يضيف البيان.
وعقب لقائها الرئيس الجزائري، تبون، اعتبرت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، اليوم السبت، أن الجزائروجنوب إفريقيا يعرفان "جيدا" معنى الحرية، مشيرة الى وجوب تكريس هذا المبدأ ل"كل الشعوب الافريقية (...) بما فيها شعب الصحراء"، حسب تعبيرها.
صحيفة "الشروق" الجزائرية، قالت إن الجزائر شرعت في التنسيق مع دول إفريقية (لم تسميها)، من أجل تحضير خطة لدفع الاتحاد الإفريقي إلى القيام بدور فاعل، على أمل إحداث التوازن في تأثير المؤسسات الدولية والإقليمية على قضية الصحراء، حسب تعبيرها.
وحسب "الشروق"، فإن زيارة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إلى الجزائر شكلت فرصة لوضع هذه الخطة قيد التجسيد، لمواجهة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي لم يم يكن متوازنا، وفق بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وترتبط الجزائروجنوب افريقيا بعلاقات متميزة، وتعملان بشكل دائم على تنسيق مواقفهما بخصوص القضايا الإفريقية، وعلى رأسها قضية الصحراء، حيث تقود البلدان التيار الافريقي المساند لجبهة البوليساريو داخل الاتحاد الافريقي.
و قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولاياتالمتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت. وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالامريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.