قرر الاتحاد الأوروبي، الطعن في قرار الحكم الابتدائي الصادر يوم 29 شتنبر، عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوردت مصادر إسبانية، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي، قررت "عدم الاستسلام" لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها أنه بعد 6 أسابيع على الحكم الذي وصفته ب"المدمر"، فقد أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء، على اتباع توصية الخبراء القانونيين، وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.
وكان المغرب والإتحاد الأوروبي، قد أكدا عقب صدور قرار المحكمة الأوروبية، أنهما سبواصلان العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.
وأبرز الجانبان في تصريح مشترك بأنهما سيظلان مستعدين بشكل كامل لمواصلة تعاونهما الثنائي، في جو من الهدوء والإلتزام، من أجل توطيد الشراكة الأوروبية المغربية للإزدهار المشترك ، التي انطلقت في يونيو 2019 ،"وسيعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، في 29 شتنبر ، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".
