قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسعار الكهرباء "لن تعرف أي زيادة" بسبب عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، مؤكدا أن تأثير القرار على المغرب "منعدم". وأضاف بايتاس في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، "الغاز الذي كان يحصل من هذا الأنبوب لا يوجه إلى استعمالات المواطنين وكان يوجه جزء منه لإنتاج الكهرباء".
وأوضح بايتاس أن إنتاج الكهرباء في بلادنا "لم يعرف أي تأثير ونعلم جميعا أن هذا الإنتاج لم يتوقف بل على العكس من ذلك".
وزاد مبينا أن سعر الكهرباء "لن يعرف أي زيادة كيف ما كان نوعها"، وشدد على أن التأثير "ضئيل جدا إن لم أقل منعدم"، وذلك في انسجام واضح مع التصريحات التي نقلتها "الأيام 24" عن مصدر رفيع مباشرة بعد إصدار القرار الجزائري.
وكان مصدر رفيع في قطاع الطاقة والمعادن، قد قال ل"الأيام 24′′ إن القرار الجزائري بإنهاء توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب المار من المغرب، "ليس له أي تأثير على المغرب".
وأضاف المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه، "نحن نسير في الاتجاه الصحيح ونشتغل في صمت"، مشددا على أن القرار لن يؤثر على المغرب بشكل "نهائي".
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل عدم تأثر المغرب بسبب القرار الجزائري، رفض المصدر، تقديم تفاصيل عن ذلك، واكتفى بالقول: "نحن نعمل بجد وواثقون في بلادنا وعلى جميع المغاربة الاطمئنان".
ويأتي كلام المسؤول متناغما مع رد المغرب على الجزائر بخصوص القرار الذي أعلنته الأحد الماضي، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، معتبرا أن القرار "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني".
وأعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بيان مشترك، أنه يتم حاليا دراسة "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".
وأضاف البيان "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار ، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء"، في إشارة إلى أن المغرب كان يتوقع القرار الجزائري واتخذ الاحتياطات اللازمة.
