تمد الجزائر منذ ربع قرن اسبانيا بمليارات مكعبة من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يعبر المغرب، لكن هذا العقد مهدد بسبب التوترات بين الجارتين. لمحت الجزائر إلى امكانية وقف عمليات الضخ مع انتهاء صلاحية العقد في 31 أكتوبر ما يهدد بقطع الامدادات إلى إسبانيا مع حلول فصل الشتاء وارتفاع أسعار هذه المادة في أنحاء أوروبا، حسب خبراء. وبالرغم من تواتر الازمات بين البلدين فان خط الأنابيب التابع للشركة المغاربية الأوروبية الممتد على طول 1400 كلم والذي يربط حقول الجزائر أول دولة مصدرة للغاز في افريقيا بشبه الجزيرة الإيبيرية، تمكن من ضخ 12 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا. تم تدشين العقد بين الطرفين في العام 1996 ور سم مسار الأنابيب على الأراضي المغربية بقرار من الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد ليكون ذلك حجر الأساس لمستقبل اتحاد المغرب العربي. ويعتبر الخبير الجيوسياسي في منطقة المغرب العربي جوزف بورتر أنه "من غير المتوقع ان يتم تمديد العقد إلى ما بعد 31 أكتوبر. من الصعب تصور منهج للمفاوضات مع غياب القنوات الدبلوماسية بين الرباطوالجزائر". ويقدر خبراء أن خط الأنابيب للشركة المغاربية الأوروبية يصب في صالح الجارتين. تتمكن الجزائر من نقل حوالي نصف صادراتها نحو اسبانيا والبرتغال مقابل تعرفة منخفضة. وفي المقابل، تأخذ الرباط حصة من الغاز الطبيعي تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97% من احتياجاتها وفقا لبورتر. وقر رت الجزائر اختيار الطريق التي تعتبرها الأكثر ايلاما للمغرب وهي العائدات المالية. لكن "للجزائر التزامات (تجاه إسبانيا والبرتغال) ولا يمكنها التخلي هذه المداخيل الدولية لعقودها"، حسب المحلل روبرت كارفالو. ويرى الخبير كارفالو أنه "على المدى الطويل، فإن توظيف الغاز كسلاح اقتصادي ليس بالمعادلة الجيدة بالنسبة للجزائر" لأن إسبانيا قد تحاول خفض اعتمادها على الجزائر وتنويع مصادرها.