قالت وزارة الداخلية، إن المغرب يعتزم عدم تجديد العقود مع شركات المرافق الخاصة، إذ يستعد لإطلاق بدائل مملوكة للدولة في جميع أنحاء البلاد لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء. وفي رسالة بريد إلكتروني تؤكد أنباء نشرتها وسائل إعلام محلية، قالت وزارة الداخلية لرويترز أنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة، وهي شركات متعددة الخدمات، في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العامة ومنح الجهات صلاحيات أوسع.
وأضافت أن المرافق الحكومية الجديدة سيجري إطلاقها أولاً في أربع جهات بدءاً من يناير 2022، قبل أن تعمم في بقية أنحاء البلاد.
وهذا يعني أنه لن يجري تجديد العقود مع الشركات المحلية التابعة لشركتي المرافق الفرنسيتين "فيوليا" و"سويز"، اللتين تديران المياه والكهرباء في مدن مغربية رئيسية.
وينقضي أجل العقود مع "ليدك" التابعة ل"سويز"، وهي شركة مُدرجة في بورصة الدارالبيضاء، في 2027 ومع "ريضال" و"أمانديس"، التابعتين لشركة «فيوليا» في 2026.
وقالت "ليدك" في بيان أنها علمت بقرار إنشاء شركات متعددة الخدمات وتتطلع إلى بدء شراكة جديدة مع السلطات بعد 2027.
ومن المقرر سن قانون جديد لوضع الأساس القانوني لهذه الإصلاحات.