تطورات جديدة، ستعرفها قضية محاكمة مستخدمة بقصر أمير قطر نواحي مراكش، متهمة بخيانة الأمة والتزوير. وحسب مصادر محلية، فإنه من المنتظر، أن تعرف محكمة الإستئناف بمراكش، يوم غد الاثنين 15 فبراير الجاري، جلسة جديدة من أجل النظر في قضية المسؤولة عن الحسابات بشركة بيرل دو مراكش التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطربمراكش، على خلفية متابعتها وفقا لصك الاتهام و ملتمسات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.
وحسب ما أورده "المراكشي"، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطربمراكش، وبعد عملية افتحاص مالية الشركة اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها أزيد من 200 مليون سنتيم، لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المشتكى بها التي التحقت بالعمل في الشركة السالف ذكرها كمحاسبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بسبب وظيفتها.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في حق المتهمة، بداية شهر دجنبر ، بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.