مذكرة المعارضة..إشراف لجنة على الانتخابات وتقوية دور الشباب والنساء في الجماعات

دافع الأمناء العامون للأحزاب السياسية المعارضة وهي حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وحزب الاصالة والمعاصرة، عن المذكرة المشتركة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، معتبرين أنها مذكرة تحفيزية ترفض إجبارية التصويت ومنطق العقوبة.
وأوضح نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه تم تقديم مذكرة مشتركة في إطار مؤسساتي، مشيرا أن هناك طاقات هائلة داخل الأحزاب من شأنها إغناء البرلمان والرفع من شأن النقاش داخله إلى جانب الطاقات المنتخبة.
وأضاف بنعبدالله، أن مذكرة أحزاب المعارضة، " لا تؤمن بإجبارية التصويت ولو كنا نؤمن به لقمنا باقتراحه بكل وضوح".
ودعا كل من حزب الإستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية إلى ربط الولوج للوظيفة العمومية بالتصويت في الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
كما طالبت الأحزاب بخصوص الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على الانتخابات، أن تقوم لجنة وطنية يترأسها قاضي بالإشراف على هذه الإستحقاقات، وأن تكون الأحزاب السياسية ممثلة بها، مع إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم لدى اللجنة الوطنية للانتخابات.
من جهته قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة، ترسم مستقبلا جديدا للانتخابات، مشيرا أن تقوية دور الشباب والنساء في الانتخابات الجماعية ومراعاة تمثيلية الكفاءات والأطر من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في المشهد السياسي المغربي.