بدأت المقاهي والمطاعم في مدينة الدارالبيضاء ومدن أخرى بفتح أبوابها بشكل جزئي ، و بتجريب خدمة التسليم عند البيع للزبائن بعد إغلاق أكثر من شهرين ، بسبب وباء الفيروس التاجي الجديد (كوفيد19) . المقاهي والمطاعم، التي تعد واسطة العقد في قطاع الخدمات بالمغرب، تضررت بشدة من جراء الأزمة الصحية ، مثل قطاعات أخرى ترتبط معاملاتها بالزبناء الذين ألزمهم الحجر البقاء في بيوتهم.
تعيش أغلب مقاهي العاصمة الاقتصادية للمملكة حالة من القلق والترقب المشوب ببعض التفاؤل الحذر .
أصحاب المقاهي يحاولون التأقلم مع الوضع رغم صعوبته من خلال استرجاع القليل من معاملاتهم التي كانوا يحصلونها قبل الإغلاق .
إعادة الفتح الجزئي هذه، التي طال انتظارها من قبل المهنيين والزبناء على حد سواء ، يمكن أن تعطي بصيص أمل لقطاع استراتيجي يوظف أزيد من مليوني شخص في المغرب .
في الأسبوع الماضي ، سمحت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لأصحاب المقاهي والمطاعم باستئناف نشاطهم اعتبارًا من 29 مايي 2020 ، ولكن فقط لخدمات “الطلبات الخارجية” و توصيلات المنازل.
ولن يتمكن المغاربة من الجلوس في المقاهي والمطاعم في المرحلة الأولى من تخفيف القيود على المحلات التي فتحت أبوابها للراغبين في اقتناء الوجبات وأكواب القهوة (اومبورتي).
''عدت من الخارج لرفع اقتصاد الوطن إلا أنني وجدت نفسي مدمرا بسبب حالة الإغلاق ، يقول عبد اللطيف وهو صاحب مقهى بالدارالبيضاء للأيام24.
وأوضح عبد اللطيف أنهم يحافظون على نظافة وتعقيم الاواني والكؤوس في المقهى وأغلب الزبناء لايحبون تناول القهوة في كؤوس البلاستيك التي يتم استخدمها في الأومبورتي ''.
وشدد المستثمر المغربي في تصريحه للأيام24 أن أغلب المقاهي لم تكن تتجاوز 6 طاولات متباعدة حتى قبل الجائحة ، وعلى الوزارة أن تفكر في هذه المسألة وليس في مسألة التعقيم التي نقوم بها بشكل جيد.''
المتحدث ذاته وهو واحد من بين الاف ، قال إن قطاع المقاهي يوظف فئة كثيرة من المجتمع ونظام ''الأمبورتي'' أو التوصيل الخارجي، غير مجد وغير كاف لسداد مصاريف المقهى،التي تشعل اربعة أشخاص.
وأشار عبد اللطيف إلى أنهم ينتظرون ثلاث ساعات بين طلب وآخر ، وهو أمر غير كاف، وعلى الدولة أن تدعم المقاهي وأصحابها لأنهم يدفعون واجبات كراء تصل إلى 20 الف درهم.
الوضع صعب، واصحاب المقاهي، والعاملون بها متضررون، يضيف عبد اللطيف ، مشددا ان القطاع يمر بفترة انتحار.
أمثال عبد اللطيف كثيرون ، ينتظرون بدورهم 10 يونيو تاريخ رفع الحجر الصحي ، لانقشاع الأزمة التي ضربت أكثر من قطاع ، وهو تاريخ لن يكون حاسما في عودة حياة المطاعم و المقاهي، إلى طبيعتها الأولى، لأن وضع الاقتصاد بعد جائحة كورونا يختلف قطعا عما قبلها.