تتجه الانظار غدا الاثنين نحو العاصمة الموريتانية نواكشوط التي تحتضن اول قمة عربية، تسعى في ظل وضع عربي صعب، على معالجة عديد من القضايا المتعلقة بالتعاون العربي المشترك والتحديات الراهنة بجوانبها الامنية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي انعقاد "قمة الامل " في نواكشوط بعد أن رفض المغرب استظافتها في مارس الماضي على ضوء الأزمات التي تعيشها عديد الاقطار العربية اضافة الى التحديات والاخطار التي تحدق بدول المنطقة وكل ما يتعلق بها من مكافحة الإرهاب و بالأمن القومي العربي بكافة جوانبه وخاصة الإقتصادية والإجتماعية منها.
فقد زادت حدة الخلافات في مواقف ووجهات النظر الدول العربية حول الاوضاع المتفجرة في عدد من الدول العربية، وذلك في غياب تنسيق لعمل و قرار عربي موحد يكفل معالجة هذه الأوضاع بالطرق المناسبة.
وفي هذا الشأن اكد الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط في تدخله امس السبت امام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري ان هذه القمة "تعقد في وضع عربي بالغ الصعوبة وفي ظل تهديدات مباشرة للامن الاقليمي العربي ناجمة عن الازمة السورية وتطورات الاوضاع في العراق واليمن وليبيا".
وستكون القضية الفلسطينية بكافة جوانبها وتطوراتها ضمن اولويات القضايا المطروحة على جدول اعمال القمة ال 27 باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وما يرتبط بذلك من تفعيل لمبادرة السلام العربية وما وصلت اليه مبادرة السلام الفرنسية واعادة تنشيط الاليات التابعة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
كما يشكل موضوع مكافحة الارهاب اهم القضايا المطروحة على قمة نواكشوط اضافة الى مسالة اصلاح عمل الجامعة العربية و هو المطلب الذي ما فتئت الجزائر تطالب بالتعجيل به باستحداث آليلات عمل الجامعة لمواكبة التغيرات والتطورات الدولية الحالية ومجابهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة العربية.
كما سيتدارس القادة العرب قضايا التعاون بين الجانب العربي والتكتلات والتجمعات الأخرى وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية علما ان هذه القمة التي تعقد في موريتانيا ذات الموقع الجغرافي المتميز باعتبارها جسرا يربط أفريقيا والوطن العربي ستشكل فرصة لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون العربي الأفريقي وتعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين أفريقيا والوطن العربي.
اما فيما يخص الجانب الجانب الاجتماعي والاقتصادي فستبحث قمة نواكشوط عدة مقترحات مقدمة من قبل بعض الدول الأعضاء إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول دمج القمة العربية الاقتصادية مع القمة العادية وضرورة استحداث آليات جديدة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أعد في اجتماعه التحضيري للقمة العربية امس مشروع جدول اعمال القمة العادية ال 27 ورفع مجموعة من القرارات للقادة العرب لاقرارها في اجتماعهم غدا الاثنين .