انتقدت الخارجية الجزائرية، افتتاح قنصلية عامة لجمهورية كوت ديفوار بالعيون، ويتعلق الأمر بخامس تمثيلية دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد القنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي افتتحت في دجنبر المنصرم، والقنصليات العامة للغابون وساو تومي وبرنسيبي وجمهورية إفريقيا الوسطى التي دشنت في يناير. وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها “إن مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”، حسب تعبيرها. وواصل البيان زعمه “ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره”. في ذات الصدد، قال وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، إن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية، وأن قرارها فتح قنصلية عامة بالعيون فعل “سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها”. وقال كوليبالي في لقاء صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ” في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل يأن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه”. وأوضح في اللقاء الذي أعقب افتتاح هذه التمثيلية القنصلية الخامسة بالعيون بعد قنصليات جزر القمر المتحدة وجمهوريات إفريقيا الوسطى، والغابون وساوتومي وبرنسيب، أن فتح قنصلية عامة بالعيون ” قرار نتحمل مسؤوليته بشكل كامل لأنه نابع من سيادتنا ويتسق مع مصالحنا و قيمنا”. وشدد الوزير الإيفواري على أن هذا الفعل ” لا يتعين أن يعقبه أي جدل مهما كان نوعه”، حيث أن دعم كوت ديفوار لمغربية الصحراء لم يكتنفه قط أي غموض.