أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أنه "لا وجود لموريتانيين يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية"، وجدد استعداد الحكومة في تنظيم حوار سياسي شامل دون محظورات بمشاركة جميع التشكيلات السياسية اغلبية ومعارضة، كما اتهم رجال أعمال موريتاني مقيم بالمغرب بمحاولة تشويه بلاده. وأوضح الرئيس ولد عبد العزيز في لقاء صحفي عقده مساء أمس مع عدد من وسائل الإعلام المحلية في العاصمة الاقتصادية للبلاد نواذيبو -التي أقيمت فيها أمس الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 55 لاستقلال البلاد- "أن الأنباء التي ترددت عن وجود شبكات تعمل لاكتتاب لإرهابيين في صفوف تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش" بموريتانيا لا أساس لها من الصحة ولا تستند لأي دليل". واتهم شخصيات لم يسمها بمحاولة تشويه صورة موريتانيا في الداخل والخارج من خلال بث ما سماها "شائعات تخدم أهدافا شخصية". وكان الرئيس الموريتاني الأسبق، إعلي ولد محمد فال، قد أدلى مؤخرا بتصريحات صحفية قال فيها إن موريتانيا أصبحت قاعدة لاكتتاب الإرهابيين. وفي السياق ذاته أكد الرئيس ولد عبد العزيز أن الاعتداء الأخير الذي وقع بباماكو (مالي) "يوضح المخاطر الارهابية التي تتهدد المنطقة ويستدعي ضرورة تعزيز الاجراءات لمواجة تلك التهديدات".
وقال "أن مجموعة دول الساحل الخمس تتوفر على إمكانيات هائلة للتعاون والتكامل تتيح لها اتخاذ إجراءات ضمن حدودها المشتركة لمواجهة الارهاب"، مشيرا الى أن "علاقات موريتانيا مع دول الجوار ممتازة والحدود معها مفتوحة".
كما نفى ولد عبد العزيز وجود أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في الحرب الدائرة باليمن مؤكدا "أن الأمر مجرد إشاعة يرددها البعض لا أكثر".
وقال "إن التدخل لم يناقش على مستوى الحكومة الموريتانية كما لم يناقشه الجانب الموريتاني مع أي طرف" في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد اخر قال الرئيس الموريتاني أن "لا علم له بتورط مقربين منه في قضايا فساد بشركة "كينروس تازيازت" التي تستثمر في قطاع المناجم بموريتانيا. واتهم رجل أعمال موريتاني يقيم في الخارج (المغرب) بتزويد جريدة " لوموند" الفرنسية بمعلومات كاذبة لأغراض شخصية. وأضاف في نفس السياق أن الدولة الموريتانية أوقفت كل معاملاتها مع شركة /كينروس تازيازت/ حتى تقدم معلومات حول متابعتها قضائيا وتبرر ما وجه إليها من تهم بالفساد، حسب تعبيره.