رفضت، يوم أمس الأربعاء 7 فبراير 2018، استئنافية الرشيدية منح السراح المؤقت للمهدي العالوي منسق حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها في الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها كل من مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و هناوي عبد الله عن حزب العدالة والتنمية، فيما منحت ذات الغرفة السراح المؤقت للمتابع الثاني هاشمي عادل محرر قضائي مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم. وتم تأجيل الجلسة الى يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري، وانطلقت محاكمة المتهمين الرئيسيين في هذه النازلة، المهدي العالوي الذي يرأس جماعة ملاعب القروية اقليمالرشيدية والهاشمي وليد، بحضور المحامي ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لمؤازرة المنسق الجهوي للحزب في أولى جلسات هذه المحاكمة، الذي اعتبر اعتقال المتهم الأول المهدي العالوي تحكمي وتعسفي، مبرزا الجوانب القانونية و الدستورية التي تفند ذلك الاعتقال، معتبرا دستور البلاد الضامن الأساسي لفرض الحريات و الحقوق. تجدر الإشارة أنه حضر أولى جلسات هذه المحاكمة، التي يتابع فيها المنسق الجهوي لحزب الوردة بجهة درعة تافيلالت المتهم ب"تزوير محررات رسمية" للطعن في نتائج انتخابية، أزيد من اثني عشر محاميا من بينهم المحامي الجديد والقاضي سابقا محمد الهيني.