وصف "ادريس لشكر" المحامي والكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، اعتقال "المهدي العلوي" منسق الحزب بجهة "درعة تافيلالت"، ب"التعسفي" و"التحكمي". وفي مرافعته يوم أمس الأربعاء 7 فبراير الجاري باستئنافية الرشيدية، أكد "لشكر" أنه لا يجوز القبض على الأشخاص الذين لا يشكلون أي خطر على الدولة وعلى المجتمع، وقانون المسطرة الجنائية يضمن للمتابعين الطعن في قرار التوقيف، حسب ما جاء في مرافعته. كما تساءل الكاتب الأول لحزب "الوردة"، عن وجود أمر باعتقال "العلوي" ورفاقه، مشيرا إلى أن الأمر باعتقال المتهمين جاء، بناءا على معطيات مشكوك في صحتها. ووصف "ادريس لشكر"، قرار قاضي التحقيق بالرشيدية باعتقال الأظناء، ب"أغرب قرار في تاريخ القضاء المغربي". وحضر جلسة محاكمة "المهدي العلوي" منسق حزب "الإتحاد الإشتراكي" بدرعة تافيلالت، أزيد من 10 محامين مؤازرين للمعتقلين. للإشارة، فاستئنافية الرشيدية رفضت تمتيع المتهم الأول في القضية(العلوي) بالسراح المؤقت، في حين متعت المتابع الثاني "عادل هاشمي" وهو محرر قضائي، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم. ويتابع الأظناء، بتهمة التزوير في محررات رسمية، واستعمالها في الطعن في نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة.