في أول رد له على بلاغ المندوبية العامة للسجون التي وجهت فيه اتهامات خطيرة لدفاع معتقلي حراك الريف بالكذب والبهتان بخصوص أوضاع المعتقلين، وتحريض أحد المعتقلين على التظاهر بالإغماء، قال المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع، في اتصال مع "الأول"، إن هذا البلاغ محاولة "لصرف الانتباه عن حقيقة الأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون في سجن عكاشة". واعتبر أغناج أن التهم التي جاءت في البلاغ "غير عادية وغير مقبولة" مضيفا: "إلا أنها ليس الأولى من نوعها فمنذ بداية هذه المعركة والإدارة تهاجم هيئة الدفاع مثلما كان الحال مع الأستاذتين نعيمة الكلاف وبشرى الرويسي وغيرهما". وتابع أغناج قائلا إنه "عوض أن ترد إدارة السجون على ما أثير حول وضعية المعتقلين وإضرابهم عن الطعام وأسبابه، تطرقت في بلاغها إلى حادثة حتى وإن افترضنا صحتها (تحريض محامي لسجين على التظاهر بالإغماء) فإن مندوبية السجون لا علاقة لها بها، لأنها جرت في قاعة المحكمة ومعروف أن ما يجري في قاعة المحكمة يكون تحت سلطة رئيس المحكمة". مضيفاً: "الواضح أن الارتباك الذي حصل لإدارة السجون بعد ضغط الدفاع والمعتقلين لتحسين وضعيتهم داخل سجن عكاشة، وكان سبباً في زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة لتفقد المعتقلين ووضعيتهم، دفع مندوبية السجون للقيام بهذا التصعيد". وفي ذات السياق أوضح أغناج في اتصاله مع "الأول" أن "ما ذكره البلاغ حول فك 39 معتقلا للإضراب عن الطعام تم تكذيبه أمس في الجلسة من قبل المعتقلين لأانفسهم، حين تقدم المعتقل نبيل أحمجيق برسالة قدمها إلى رئيس المحكمة وعبره إلى هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة موقعة من قبل جميع المعتقلين يشرحون فيها ما اعتبروه تدليسا من قبل إدارة السجن".