علم موقع "الأول" أن "جملة من الإعفاءات ستهمّ عددا من المسؤولين برتب مختلفة، داخل أسلاك وزارة الداخلية. وأكد ذات المصدر على أن "الإعفاءات والإقالات التي همت العديد من المسؤولين داخل وزارة الداخلية، تأتي في إطار سلسلة الإعفاءات التي شملت مجموعة من القطاعات والإدارات، نتيجة ما بات يعرف بالزلزال السياسي، الذي بدأ بإعفاء الملك لمجموعة من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية التأخر الذي عرفته مسطرة إنجاز مشاريع "الحسيمة.. منارة المتوسط" ". وستعلن وزارة الداخلية بشكل رسمي، عن لائحة الإعفاءات، التي ستهم مسؤولين كبارا، يوجه لهم أصبع الاتهام بالتسبب في تأخر إخراج مشاريع الحسيمة إلى حيز الوجود. يذكر أن محمد حصاد وزير الداخلية السابق، كان أحد الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك، بسبب ثبوت مسؤوليته في تأخر مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"، وفقا لتقرير إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه للملك.