عرفت الجلسة الثالثة لدورة شهر فبراير،لمجلس مدينة الرباط، حالة من الفوضى وتبادل التهم وصلت إلى التشابك بالأيدي والتدافع. وقد صرح مصدر من داخل الجلسة أن ما حدث جاء عندما أعلن رئيس المجلس محمد الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية عن تغيير في ترتيب نقط جدول الأعمال، والشروع في التصويت على حساب نفقات المجلس، الشيء الذي رفضه بشدة مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، وتهجموا على منصة الرئيس محاولين منعه بالقوة من إجراء التصويت. وأكد نفس المصدر، أن ما وقع لا علاقة له بالحوار والنقاش، وأن الهدف منه هو عرقلة السير العادي للجلسة عبر مثل هذه الممارسات، مضيفا أن الغاية كانت هي أن تتحول المصادقة على الميزانية من مجلس المدينة، إلى وصاية والي مدينة الرباط لكي يبث فيها بعد أن يعجز المجلس عن تدبير خلافه، و هذا أمر غير مقبول. وقد صرح إدريس الرازي مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط في اتصال مع موقع "الأول" أن فريق الأصالة والمعاصرة يواصل الإعتصام داخل مقر مجلس المدينة إلى حين فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المعنية في ما يتعلق بصحة علاقة عمدة المدينة بشركة "ريضال" واستفادته من شقة تابعة للشركة، وكذا الشواهد الطبية التي يستفيد من خلالها عمدة الرباط الصديقي من مبلغ 38000 درهم شهريا من نفس الشركة حيث تتبث هذه الشواهد عجزه ب 60في المائة حسب الرازي دائما.