يبدو أن لجنة عبد الله بوانو المكلفة بمراقبة أسعار المحروقات، قد احترقت في الطريق، بحيث لم تقم بأي مهمة بعد اجتماع وضع البرنامج الذي عقدته نهاية شهر شتنبر قبيل افتتاح الدورة الخريفية، وقبله اجتماع يوليوز الذي هيكلت فيه مكتبها دون القيام بأي دور من الأدوار التي سطرتها. فبالرغم من أن مشروع قانون المالية 2018 سوف يرفع الضريبة على القيمة المُضافة "TVA" من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة، مما سيؤدي أوتوماتيكيا للرفع من أسعار المحروقات، فإن هذه اللجنة التي تشكلت كمهمة استطلاعية برلمانية مكلفة بتحديد أسعار البيع للعموم، ووضع شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير الذي اتخذه حكومة بنكيران في 2015، لم تقم بأي شيئ للنظر في هذا الأمر والقيام بمهام أخرى ملقاة على عاتقها.