بالموازاة مع "الزلزال الملكي" الذي عصف بوزراء ومسؤولين مدنيين، زلزال آخر يضرب مؤسسة الجيش وذلك بإحالة ثمانية جنرالات كبار على التقاعد، ثلاثة منهم برتبة جنيرال دوديفزيون، وخمسة برتبة جنيرال دوبريكاد، و35 ضابطا كبيرا برتبة كولونيل ماجور. السؤال الكبير الذي طرحه عدد من العارفين بدواليب مؤسسة الجيش هو استثناء ثلاث جنرالات رغم تقدمهم في السن، ويتعلق الأمر بكل من: الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان المسؤول عن الدرك الملكي، والجنرال بنعاشير سور الله قائد لواء المظليين، والجنرال المنصوري ميمون المكلف بالحرس الملكي.