كتاب "الموساد وأسرار الشبكة اليهودية بالمغرب: 1955-1964′′ يصف تسع سنوات من نشاط الحركة الصهيونية بالمغرب والشبكات التي أقامتها من أجل إقناع المغاربة اليهود بالهجرة إلى "الأرض الموعودة" بشكل غير قانوني وضد رغبة السلطات التي كانت تشجب هجرة اليهود نحو فلسطين. وحسب صاحب الكتاب ميشيل كنافو، فإن فترة العمل السري بدأت شهر أكتوبر من العام 1955، بعد وصول أول فريق من "الموساد" إلى المغرب بشكل سري، وذلك من أجل العمل على تشكيل خلايا سرية لتسهيل عملية ترحيل اليهود بشكل غير قانوني إلى إسرائيل. في هذه الترجمة للكتاب يحاول "الأول" الكشف عن أهم الجهات التي تواطأت في تسهيل عملية تهجير اليهود المغاربة إلى فلسطين في الحقبة الممتدة من سنة 1955 إلى 1964، عبر تسليط الضوء على أهم ما جاء في الكتاب، الذي اعتمد في الكشف عن خبايا تحركات "الموساد" بالمغرب على دراسة لأرشيف جهاز المخابرات الإسرائيلي، وعلى لقاءات مع عدة عناصر من الموساد، ومذكرات عملاء شاركوا في ترحيل اليهود من المغرب، وشهادات عدد من المهاجرين وشخصيات تقلدت مسؤوليات سياسية وعسكرية. الحلقة 4 في العام 1964 أرسل الموساد مبعوثه اليزر شوهاني إلى فرنسا من أجل تجميع كافة المعطيات حول الهجرة السرية لليهود المغاربة إلى إسرائيل. قام هذا الأخير، وبمساعدة من الموساد، بكتابة مذكرة تحمل خلاصاته وملاحظاته حول هجرة اليهود المغاربة. هذه الوثيقة ظلت ضمن الأرشيف السري لسنوات طويلة، ولم يحظَ اليزر نفسه بفرصة مشاهدة وثيقته تعرض على عامة الناس، بعدما توفي سنة 1987. فيما يلي أهم ما جاء في تلك الوثيقة: "بعد إغلاق مكاتب الهجرة من قبل السلطات المغربية، عرف عمل منظمة "ميسغيريت" السرية ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بدأت بين 1956 و1957، وشكلت فترة الانتقال بين الهجرة القانونية والهجرة السرية. وفي العام 1956، كان ما يزال هناك الآلاف من اليهود العالقين داخل مخيم مازاغان الذي أقامته الوكالة اليهودية للهجرة بالقرب من الدارالبيضاء لترحيلهم، وكانت المفاوضات مازالت مستمرة مع السلطات من أجل السماح بمغادرتهم التراب المغربي. وقد شاركت عدة تنظيمات في هذه المفاوضات، بما في ذلك المؤتمر العالمي اليهودي. من جانبها رضخت الحكومة المغربية للضغوطات، وسمحت بين الفينة والأخرى برحيل مجموعات من المهاجرين. لكن المخيم كان يمتلئ من جديد بوافدين جدد، كانوا يحلون بشكل سري. بيد أنه في نهاية المطاف تم إغلاق المعسكر بشكل نهائي شهر أكتوبر 1956. أما المرحلة الثانية فبدأت بين 1957 و1961، وكانت تلك السنوات هي سنوات الهجرة السرية، أو المرحلة الثانية من العملية، والتي تقلصت خلالها بشكل كبير عمليات تهجير اليهود. وكانت الشرطة تراقب بشكل متزايد المعابر والنقط الحدودية، وهو ما استدعى البحث عن طرق بديلة. كانت عملية التهجير تتم من خلال طرق غير قانونية مرورا بمدينتي سبتة ومليلية، التين ظلتا خاضعتين للاحتلال الاسباني بعد حصول المغرب على استقلاله، والتي كان يصل إليها اليهود إما عن طريق البر أو البحر. أما البعض الآخر فقد سلك مسالك أطول عبر البحر من أجل الوصول إلى جبل طارق. وكان عدد من المهاجرين المنفردين أو المتواجدين ضمن قوافل التهجير يتم اعتقالهم من قبل حرس الحدود، ويتم وضعهم في السجون، وأحيانا كان يتم تعذيبهم. وقد تراجعت وثيرة الهجرة في هذه الفترة، من دون أن تتوقف كليا. وقد أدى غرق باخرة "ايغوز" إلى إثارة مشاعر تعاطف لدى الأشخاص المسؤولين عن تنظيم عمليات التهجير، المنشغلين بمصير اليهود. يمكننا القول إن هذه المأساة شكلت نقطة تحول، رغم أنه توجب الانتظار ستة أشهر إضافية قبل الشروع من جديد في تنظيم عمليات الهجرة، بعد الحصول على موافقة رسمية غير معلنة لدى السلطات المغربية. صدمة "ايغوز" شكل غرق باخرة "ايغوز" مؤشرا على المسالك الوعرة لهجرة اليهود المغاربة. حينها ظهرت إلى العلن جميع الوقائع التي كانت طي الكتمان. وقد كان واضحا أن ما حدث شكل كارثة حقيقية بالنسبة لليهود المغاربة، الذين فقد عدد منهم أقاربه في الحادث، ليقفوا على حقيقة المخاطر المرتبطة بالهجرة السرية. ولم تقف حدود هذه المأساة التي تعرض لها اليهود عند حدود المغرب، الذي حصل للتو على استقلاله، بل امتدت إلى سائر بقاع العالم، وهو ما خلف انطباعات متفاوتة. كما أن النشطاء ضمن منظمة "ميسغيريت" السرية تأثروا كثيرا بما حدث، وتطلب منهم الأمر بعض الوقت للخروج من تحت تأثير هول الصدمة. من جانبها وقفت السلطات المغربية بنفسها على حقيقة التبعات الخطيرة لغرق باخرة "ايغوز". المرحلة الثالثة بدأت في العام 1961 واستمرت حتى 1964، وشكلت مرحلة الهجرة القانونية بموافقة غير معلنة من السلطات المغربية، والتي تم إطلاق اسم عملية "ياخين" عليها. وبطبيعة الحال فقد تطلب الأمر بعض الوقت من أجل التأقلم مع هذا الوضع الجديد، الذي لم تعد عمليات الهجرة، التي كان يتم السماح بها من دون أن تحظى بالطابع الرسمي، تتم فيه بشكل سري. وقد امتدت عملية "ياخين" من نونبر 1961 حتى نهاية العام 1964، وتم خلال هذه الفترة تهجير 90 ألف يهودي من المغرب. في وسعنا أن نقول إن غالبية اليهود المغاربة قد استقروا بإسرائيل. وفي ظرف زمني قصير، لم يعد تواجد اليهود بالمغرب أحد الانشغالات الكبرى لإسرائيل… وعلى امتداد سنوات الهجرة السرية، استمرت المفاوضات مع السلطات المغربية من أجل ضمان حق اليهود في مغادرة البلد بشكل حر، كما ينص على ذلك الدستور، وكما كانت تؤكد الحكومة على ذلك بشكل علني. ولم تنقطع أبدا الاتصالات مع صفوف المعارضة. كما استوعب زعماء الطائفة اليهودية بالمغرب أن الهجرة تحولت إلى مصير لا مفر منه، وقد كان بعضهم يعبر عن رغبته في الرحيل بصوت عال، أما البعض الآخر فكانوا لا يعبرون عن ذلك إلا بداخل الدوائر المغلقة. وإذا كانت بعض الأوساط اليهودية قد بحثت في السابق عن كيفية الاندماج في المجتمع المغربي، فإن هذا الاختيار لم يعد له أي مكان يذكر. وبذلك كفت حركة "الوفاق" التي سعت لإقامة تقارب بين المسلمين واليهود، والمنبثقة عن حزب الاستقلال، عن جلب أنظار المثقفين اليهود من أجل الانضمام لصفوفها. وبعد غرق باخرة "ايغوز" وزيارة عبد الناصر للدار البيضاء، وتوزيع منشورات للاحتجاح تزامنا مع "عملية بازاك"، واعتقال ما يقارب عشرين ناشطا بمنظمة "ميزغيرت" السرية، بدا واضحا بالنسبة لليهود أن الهجرة هي المخرج الوحيد، إلى درجة أصبحت أهم مطلب ينادي به الشارع اليهودي. وحينما تقوت مختلف فروع منظمات "ميسغيريت"، و"غونين"، و"ماكيلا"، فضلا عن جهاز المخابرات، لم يعد هذا النقاش عديم الجدوى لأن الوقائع حددت مصيره؛ لاسيما الضغط المتزايد على بوابات العبور، واستمرار توافد المهاجرين الباحثين عن الوصول إلى الحدود، فضلا عن الأشخاص كبار السن، والنساء والأطفال الذين كانوا يواجهون صعوبات السفر، والذين كانوا يعتقلون في بعض الأحيان ويتم عرضهم على المحاكم. كل هذه الأمور شكلت لحد ما دليلا ملموسا على عدم وجود أي مخرج آخر. كما أن المفاوضات كانت تجري على مستوى آخر. وقد حاول ممثلو المؤتمر اليهودي العالمي، في مناسبات عدة، أن يدلو بدولهم، من خلال ربط الاتصال بأعضاء الحكومة، وبالملك، وبالمقربين منه. وقد تلقى هؤلاء عدة وعود، ومحاولات عديدة للمراوغة. "الملك يجري زيارة… الحكومة تمر بأزمة… نحن على مقربة من تنظيم الانتخابات"، عبارات وغيرها كان يسمعها هؤلاء، وهو نفس الخطاب الذي كان يتم استخدامه في مناطق أخرى، وحقب أخرى في التاريخ اليهودي، ولم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق جدي (…) ما تم وصفه ينطبق على الفترة التي دامت حتى العام 1961، وهو العام الذي شهد بداية "عملية ياخين"، التي يطلق عليها كذلك اسم هجرة الجمل "Alyah Guimel". وخلال فصل صيف هذا العام، تم خوض مفاوضات عسيرة جدا مع شخصيات بارزة بالمغرب من أجل الحصول على الحق في هجرة اليهود؛ سيما أن الأمر تعلق بعدد جد مهم من المرشحين للهجرة. وقد طبعت هذه المرحلة لحظات من الأمل ولحظات أخرى تم خلالها التشكيك في القدرة على التوصل إلى اتفاق. كما أن المفاوضات لم تزرع ثقة تامة في صفوف اليهود في تلك المرحلة، ورغم أنه تم تقديم الوعود بالسماح لعشرات الآلاف من اليهود بالهجرة خلال بضعة أشهر فقط، لم يفارقنا الشك أبدا. وتشهد البرقيات العديدة التي كان يتم بعثها من المغرب إلى باريس وإلى إسرائيل والعكس بالعكس على قلق شديد، فضلا عن تشوق كبير لتنفيذ الالتزامات التي تم تقديمها. كان ذلك هو المخاض العسير الذي سبق بدء عمليات التهجير بشكل قانوني، وبموافقة غير معلنة من السلطات".