أصدر حزب العمّال التونسي (الحزب الشيوعي سابقا)، بيانا تضامنيا مع "حراك الريف"، حيث جاء فيه، "تعرف منطقة الرّيف المغربي بمختلف جهاتها وخاصّة جهة الحسيمة اندلاع نضالات واحتجاجات على خلفيّة مطالب اقتصاديّة واجتماعيّة وحقوقيّة وثقافيّة مزمنة. لكنّ النّظام المخزني وحكومة الإخوان خيّرت مرّة أخرى الحلّ القمعي والأمني، إذ تجاوزت الإيقافات العشرات من القادة والنّشطاء. كما اعتمدت حكومة الإخوان توظيف المساجد لتأليب الرّأي العام ضدّ الحركة الاحتجاحيّة السّلميّة، فضلا عن تحريك أذنابها وأبواق دعايتها لتخوين الحركة والتّشكيك في مطالبها". واضاف البيان التضامني، "إنّ حزب العمّال، إذ يتابع مستجدّات الوضع بالمغرب الشّقيق، فإنّه، يؤكّد تضامنه مع الحركة الاحتجاجّية بالرّيف المغربي ويعتبر مطالبها مشروعة ونضالها عادلا لتجاوز واقع التّهميش والإقصاء الذي تعانيه منطقة الرّيف منذ قرون من قبل الدّولة المركزيّة المخزنيّة التي لا ترى في الرّيف سوى مصدر ثروة، فيما يعاني أهله التّفقير الممنهج على خلفيّة اجتماعيّة وثقافيّة بحكم تمسّك أغلب سكّانه بهويّتهم الأمازيغيّة المميّزة". واسترسل بيان الحزب التونسي مؤكدا أنه، "يدين الهجمة القمعيّة للنّظام المغربي الدّيكتاتوري الذي تأكّد زيف شعاراته وشعارات حكومة سعد الدين العثماني الإخوانيّة الرّجعيّة التي لا تختلف في شيء عن حكومات المغرب السّابقة ولا عن حكومات الإخوان في المنطقة كحكومات قمع وفساد وتبعيّة. ويؤكّد تضامنه مع الشّعب المغربي الشّقيق ومع القوى التّقدّميّة المنخرطة في حركة الرّيف الاحتجاجيّة. ويدعو القوى التّقدّميّة في تونس والوطن العربي والعالم أن تتحمّل مسؤوليّتها في إسناد نضال الشّعب المغربي بكلّ وسائل الضّغط لفكّ الحصار وإطلاق سراح المعتقلين وتمكين الرّيف ومجمل الشّعب المغربي من حقوقه الأساسيّة".