علم "الأول" أن النيابة العامة قررت تمديد مدة الحراسة النظرية، في حق ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين من نشطاء "حراك الريف"، الذين وصل عددهم 28 ويتم التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وكشف مصدر"الأول" أن "مدة التمديد ستصل إلى 72 ساعة في حال ما تم تكييف القضية على أنها جناية، وقد تصل إلى 96 ساعة في حال تعلق الأمر بتهمة التخابر والمس بأمن وسلامة النظام". وتابع نفس المصدر أنه، "من المنتظر أن تتم إحالة المعتقلين من "نشطاء الحراك"، بعد انتهاء التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة، الذي سيقرر المسطرة التي ستُتبع في حقهم، وما إن كانت المحاكمة ستتم بالمدينة نفسها أو بمحكمة مغايرة مختصة، من المرجح أن تكون في سلا على غرار قضايا ملفات الإرهاب".