بعد 48 ساعة من تنصيبه، أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، وزير السياحة مسعود بن عقون. وجاء في بيان الرئاسة: "وفقاً لأحكام الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون". وإذا كان بيان الإقالة قد خلا من ذكر أسباب إنهاء مهام أصغر وزير في حكومة تبون (38 سنة) فإن الصحافة الجزائرية قد تكلفت بالنبش في أسباب ذلك. جريدة "النهار"، المقربة من الرئاسة، قالت إن "قرار الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسياً وحتى على المستوى الشخصي". أما "موقع الجزائر1 " فقد قفال نقلا عن مصادر وصفها بالمتطابقة، إن الأسباب الحقيقة وراء إنهاء مهام وزير السياحة الجديد، جاءت بسبب أن الوزير الشاب الذي تراس تنظيما طلابيا "معروف في الوسط الجامعي بممارسة البلطجة والابتزاز في الجامعة". مضيفا أن بن عقو عرف سنتي 2003 و2004 بكونه "أحد أبرز الناشطين في ميليشيات طلابية تم تجنيدها والزج بها في الصراع الذي نشب آنذاك داخل الأفلان بين أنصار بن فليس وأتباع الحركة التصحيحية، على غرار ما حدث في قصر المعارض في صيف 2003، وهو ما يحسب سياسيا على الوزير المقال وليس لصالحه".
وتابع الموقع الجزائري أن بن عقو "يقيم داخل إقامة دالي ابراهيم المخصصة أصلا للبنات، وكان معروفا لدى مصالح الأمن بتورطه في عدة قضايا، منها على الأخص قضايا ابتزاز وتهديد، راح ضحيتها الكثير من المتعاملين الاقتصاديين مع الإقامات الجامعية، في مجال النقل والإطعام". مضيفا أن كل تلك القضايا أوقعت الوزير المقال بن مسعود في عدة مشاكل مع العدالة، انتهت بصدور ما لا يقل عن 4 أحكام منها حكم بالسجن 6 سنوات سجنا. فهل "تقولب" تبون وبوتفليقة في استوزار شخص دون منح الوقت الكافي للمصالح الأمنية للتحقيق في مستواه وماضيه وسيرته؟