صادم.. أزيد من 42 بالمائة من المساجين معتقلين احتياطيا

نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين، هذا ما أوضحه مصطفى القرافي ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالرباط حول موضوع "الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة"، أن الاعتقال الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة لتجنب المشاكل المترتبة عن ذلك .
من جانبه، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، إلى خطورة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون ، مضيفا أنها "تعبر بالملموس عن كون الاعتقال الاحتياطي لم يعد استثنائيا كما هو منصوص عليه قانونا بل أصبح واقعا يشمل كافة المؤسسات السجنية".
وشدد بنشيخ على ضرورة اعتماد عقوبات بديلة من قبيل الغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والصلح، مركزا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقواعد الدنيا لمعاهدة السجناء.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية الرباط- القنيطرة للمجلس، عبد القادر أزريع، بهذه المناسبة، أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أعد تقريرا موضوعاتيا عن السجون ضم توصيات عديدة من أجل النهوض بأوضاع هاته الفئة وجعل السجن فضاء للإصلاح بدلا من العقاب.
أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، محمد شنطيط، فتحدث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية، موضحا الأسباب المسطرية والواقعية والاجتماعية المسببة له.