فضيحة جديدة تهز قطاع التعليم ستوضع على طاولة محمد حصاد، بعد أن اتضح أن عقارات بالمليارات انتزعت تحت غطاء رفع اليد بدل الغرض الذي رصدت له، في تصاميم التهيئة كمدارس لتعليم أبناء المغاربة، لتفوت بسعر جد بخس لعدد من المحظوظين الذين قاموا باستغلالها في مشاريع خاصة تدر عليهم عائدات ضخمة، وذلك بتزكية من المفتش العام الحالي للوزارة، حين توليه منصب مدير الممتكات. واضافت "المساء في عددها لنهار الغد الأربعاء 19 أبريل، أن الشبكة المغربية لحماية المال العام، ستراسل كلا من حصاد وادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات ووزير العدل محمد أوجار، من أجل بسط المعلومات الخطيرة التي انتهت إليها بخصوص جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت، حيث سلمت عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها في بعض الاحيان 8000 متر مربع، وتوجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل، مراكش والبيضاء، وفاس وطنجة، والرباط كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة.