قررت المحكمة المختصة في قضايا التدبير الجماعي، اليوم الخميس، تأييد حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، والقاضي بعزل القيادي الاستقلالي محمد مستاوي، من مهامه كرئيس جماعة مديونة. وأسست المحكمة قرار عزل مستاوي، بناء على "خروقات قام بها الرئيس المعزول"، من ضمنها إدانته سابقا بحكم نافذ في قضية تتعلق بسرقة الفيول. وكذا "بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، في قضية تتعلق ب"اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم و"الاستيلاء" على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة قريب له، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة". يذكر أن محمد مستاوي، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، وعضو المجلس الوطني للحزب، يعتبر أحد مساندي حميد شباط، في جهة الدارالبيضاء.