انصب جزء كبير من اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليوم أمس الأربعاء، حول رد الفعل الشعبي تجاه الحزب بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وتنصيب سعد الدين العثماني بدله، وأيضا بعد قبول العثماني بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة. وركزت المداخلات على ضرورة التزام قيادة الحزب بتقديم تصريحات مسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة، تقيم نوعا من التوازن بين صورة الحزب لدى المتعاطفين معه، وبين مراعاة مسؤولية الحزب في الحكومة. وقد قدم سعد الدين العثماني، في هذا الاجتماع، تقريرا حول سير المفاوضات وهيكلة الحكومة. قبل أن يتم رفع الاجتماع الذي بقي مفتوحا على أن يتم استكمال جدول أعماله اليوم الخميس. وسوف ينصب اجتماع اليوم، حول الاستوزار، وأساسا أسماء الوزراء الذين أفرزتهم لجنة ال60، حيث تقضي المسطرة أن تقدم اللجنة ثلاثة أسماء في كل قطاع وزاري، على أن يحسم فيها الأمين العام. وفي الوقت الذي تحدثت جهات عن أن سعد الدين العثماني هو الذي ستوكل إليه مهمة الحسم في هذه الأسماء بدلا من بنكيران، قالت جهات أخرى إن بنكيران هو من سيقوم بذلك ما لم يفوض اليوم صلاحياته للعثماني.