"إن رئيس الحكومة هو المكلف بإجراء المشاورات مع الأحزاب التي يرى أن تشارك معه في الحكومة وليس من حق الأحزاب الأخرى أن تشترط دخول أحزاب أخرى إلى الحكومة ضدا على رغبة رئيسها"، هذا ما كتبه في تدوينة فايسبوكية عبد العلي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية. مضيفا: "إن المطلوب من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية أن يعبرا عن رغبتهما من عدمها في المشاركة في الحكومة، أما مسألة اشتراط دخول أحزاب أخرى فهذا ليس من صلاحيتهما من الناحية الدستورية، وإلا إذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب الذي يريد أن تشاركه الحكومة، فأي امتياز سيبقى لرئيس الحكومة وأي موقع سيبقى لرئاسة الحكومة، وهو ما يعني أن رئيس الحزب الذي يستطيع أن يدخل أحزاب ويخرج أحزاب، أنه هو رئيس الحكومة الفعلي ولا قيمة لأصوات الناخبين ولا قيمة للتعيين الملكي بناء على نتائج الانتخابات".