كشفت وثائق ملف، عرض على القضاء قضية إرث بالملايير يوجد ضمن أطرافها عبد السلام بلقشور، المستشار البرلماني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والذي يتهمه إخوة غير أشقاء له بالحصول على تركة والدهم باستعمال عقود ووثائق محل طعن، وذلك إبان مرضه. وجاء في جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد الجمعة، أن وقائع الملف تشير إلى أن خيوط القضية بدأت تنكشف بعد مطالبة الإخوة البرلماني بلقشور، والذي يشغل منصب رئيس بلدية الزمامرة، أياماً بعد وفاة والدهم، بالعمل على إعداد رسم التركة وإحصاء الإرث والحصول على الوثائق التي تفيد تملك والدهم لأملاك تقدر بالملايير، تضم ضيعات فلاحية ومبالغ مالية، وعقارات، غير أن البرلماني، وبعد عدم التجاوب في البداية، حسب إخوته، أكد لهم أن والدهم، والذي كان ضمن أعيان المنطقة لم يترك إرثاً، وهو ما دفع الإخوة إلى التحري ليكتشفوا أن جل ثروة والدهم آلت إلى البرلماني بلقشور، الذي كان مقيما مع والده في الفيلا ذاتها التي كان يقطنها، ولازمه طيلة فترة مرضه. هذا وتكشف الوثائق ذاتها أن كل العقود التي بموجبها تم نقل ثروة الوالد إلى بلقشور، قد حررت في الفترة التي كان فيها الوالد في حالة مرض، وأياماً قليلة قبل وفاته، هذه الثروة التي تبلغ 15 مليار سنتيم. وإلى ذلك أمرت الهيأة القضائية التي شرعت في النظر في الملف قبل أسابيع، بإجراء خبرة على الوثائق الخاصة بالملف، وتتضمن ملفاً طبياً كاملاً عن حالة الأب المتوفي، ونسخاً من العقود المحررة. وفي اتصال للجريدة بعبد السلام بلقشور قال ان الاتهامات التي أوردها إخوته والمعروضة على القضاء هي في مواجهة الموثقين والعدول وليست ضده هو شخصيا.