بعد أن ضاقت ذرعا من عدم تجاوب وزير التربية الوطنية و رئيس الحكومة مع مطالب العديد من الفئات و التنسيقيات حسب تقديرها، وفي خطوة تصعيدية جديدة دعت النقابات الست الأكثر تمثيلية اليوم في لقاء بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط جميع التنسيقيات التي تناضل من أجل ملفاتها العالقة ( ضحايا النظامين، حاملي الشواهد، المساعدين التقنيين و الإداريين ، أطر مسلك الإدارة التربوية ) والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين و تنسيقية 10 آلاف إطار و جمعيات المدريين و جمعيات مدافعة عن التعليم العمومي… إلى خوض وقفة احتجاجية موحدة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 19 فبراير الجاري مصحوبة بمسيرة نحو البرلمان. وحسب مصادر حضرت هذا اللقاء فإن مسؤولي النقابات التعليمية أكدوا في كلمات لهم أن الدعوة إلى هذه الخطوة النضالية "الوحدوية" جاءت بسبب استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في سياسة صم الآذان تُجاه المطالب العادلة و المشروعة للعديد من الفئات التعليمية، و كذا لعدم اكتراث المسؤولين بعشرات المحطات النضالية التي خاضها ويخوضها المتضررون من موظفي وزارة التربية الوطنية و الفئات العاملة بها منذ سنوات. إضافة إلى غضب النقابات التعليمية من إصرار الوزارة على تنزيل العديد من القرارات دون التشاور معهم كشركاء اجتماعيين يمثلون موظفي القطاع ، وضدا على كل الأصوات الرافضة لهذه القرارات ( التوظيف بالتعاقد، تنزيل مشاريع ، تعثر الترقيات، تنزيل خطة التقاعد …). اللقاء كان أيضا مناسبة ندد فيه المسؤولون النقابيون بالإعفاءات المتوالية لأطر إدارية و أساتذة و مفتش بناء على تقارير وزارة الداخلية وبأسباب غير واضحة و غير معلنة، و كذا بالتراجع عن المحضر الذي وقعته النقابات التعليمية مع والي جهة الرباط القاضي بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا…
