قال توفيق حجيرة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تعليقا على قرار اللجنة التأديبية للحزب التي قضت مساء أمس بتوقيفه بمعية كريم غلاب وياسمينة باو لمدة 18 شهرا، عن مزاولة أي نشاط حزبي، أن "قرار هاته اللجنة يفتقد للشرعية، ولا قانونية له على الإطلاق (الرجوع الى أسباب استقالة رئيس ذات اللجنة)". وأضاف حجيرة بأن "الحكم أصدره شباط مسبقا منذ أسبوع في استجوابه مع القناة الفرنسية، حين قال أنه لا يمكن لي أن أترشح للأمانة العامة في المؤتمر المقبل لأنه كان يعرف أنه هو من سيفرض "الحكم" الذي سيزيح عنه كل العقبات ومنها ترشيحي المحتمل او لمناضلين آخرين ليبقى هو المرشح الأوحد للأمانة العامة". وأريد ان أذكر أنني أَقدم من شباط نفسه في حزب الاستقلال وتدرجت في كل دواليبه لمدة 53 سنة متواصلة وأنتمي لأسرة متجدرة في العمل الوطني والمقاومة منذ ثلاثة أجيال من المغرب الشرقي وأعرف عن ظهر قلب، وعايشت، وشاركت في مراحل سياسية دقيقة اتسمت بالأخلاق في الوطنية والعمل السياسي الشريف والمستقيم وأن ما نعيشه الْيَوْمَ هو أمر هجين ودخيل عن الوطنية وعن العمل السياسي الصادقين حتى أضحينا في حزب استقلال آخر، غريب ومحط شفقة وحسرة عند كل المغارية بمن فيهم خصوم الحزب". واسترسل وزير الإسكان السابق قائلا، "قرار اللجنة الشباطية هو حلقة عادية ضمن مسلسل التبلطيج الذي عرفه الحزب منذ المؤتمر 16 والتي لم تفلح مؤسسات الحزب في تقويمه، وإنه لا قدر الله، وتمت إعادة تنصيب شباط أمينا عاما، فقراره بإبعادي عن الحزب لمدة 18 شهرا، سوف يكون أطول من هذا، وسيمتد لأكثر من 4 سنوات، (اذا شاء الله أن يطيل العمر)، لأني إلتزمت سلفا أن أجمد عضويتي في مؤسسات الحزب الى حين ذهاب شباط". وختم حجيرة تصريحه بالقول "أذكِّر أنني أمضيت وثيقة مع أعضاء مجلس رئاسة الحزب التي أعلنت سقوط الاعتراف بشباط كأمين عام منذ 29 دجنبر الماضي. وأناشد كل الاستقلاليات والاستقلاليين، في كل ربوع المملكة، أن يأخدوا موقفا واضحا من إفلاس وتخريب حزب الاستقلال أمام أعينهم وأن يكفوا عن سكوتهم أمام الاندحار والسقوط اليومي نحو المجهول لحزب صنعته أجيال الشعب المغربي قاطبة طيلة أكثر من 80 سنة. كل مناضل في حزب الاستقلال، في كل فروعه ومنظماته، هو الْيَوْمَ أمام ضميره وأمام أختيار واضح: إما المساهمة في إنقاذ حزب الاستقلال أو مواصلة إغماض العين وترك الحبل على الغارب والوضع على ما هو عليه".