بعد تهديد أخنوش بالقطيعة.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتطبيق الاتفاق الفلاحي

في تطور لأزمة إيقاف الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقرار المحكمة الأوربية الذي ألغى قرار توقيف الاتفاقية الفلاحية، توجه ناصر بوريطة الوزير المنتدب في وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل للتباحث حول الأزمة الدبلوماسية وسوء الفهم الحاصل بخصوص الاتفاق الفلاحي، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة من اجل ضمان تطبيق الاتفاق الفلاحي وحماية الشراكة مع المغرب.
ويأتي هذا اللقاء الذي عقده بوريطة مع فيديريكا موغريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد تصريح صلاح الدين مزوار وزير الخارجية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر فيه أنه "بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" و الذي اعتبر "غير مقبول"، تكون محكمة العدل الأوربية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير "معني" بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وتأتي الزيارة كذلك بعد تصريح عزيز أخنوش وزير الفلاحة لوكالة إيفي الإسبانية أن « هناك حكما قضائيا، ويجب أن تكون الأمور بيننا واضحة وصريحة حول المستقبل الذي نريد أن نبنيه ونطوره بين المغرب والاتحاد الأوروبي ».
وأضاف أخنوش أنه "لدينا اتفاق تجاري للتبادل الحر من المفروض أنه مبني على أساس شراكة رابح- رابح (…) لكن للأسف هناك اليوم مساحات من الشك حول ما يجري في العاصمة الأوروبية بروكسل"، مشيرا إلى أنه لا يفهم "حتى الآن موقف مفوضية الاتحاد الأوروبي تجاه الأقاليم الجنوبية"، معتبرا في ذات التصريح "ليس لدينا وقت نضيعه أمام المحاكم، ولا نريد أن نحشر أنفسنا في مطبخ المؤسسات الأوروبية"، موضحا أن هناك "الكثير من الضغوط" من طرف الفلاحين والصيادين المغاربة.