صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب،اليوم الأربعاء بالرباط، بالاجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار. وقال محمد يتيم، رئيس اللجنة السالفة الذكر، أن جميع الاحزاب السياسية وفرقها النيابية، وبغض النظر على الجدل السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة المرتقبة، والقراءات التي أعقبت انتخاب هياكل مجلس النواب وعلى رأسها رئيس المجلس، قد "قامت بوضع هذه الحيثيات جانبا" على اعتبار ان المصلحة الوطنية تبقى "فوق كل اعتبار" . وأبرز أنه وقع اتفاق بين أمناء الأحزاب السياسية على اختيار رئيس لمجلس النواب، لاسيما وان التوجيه الملكي أثناء انعقاد المجلس الوزاري الاخير طالب بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المرتبط بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، واعتماده من طرف مجلسي البرلمان. واعتبر يتيم أنن جميع الفعاليات السياسية تبقى واعية بأهمية المصادقة على هذه الوثيقة، لافتا إلى أن "الزمن أصبح ضاغطا" نظرا لقرب عقد قمة الاتحاد الافريقي، وموضحا أن المشروع ستجري المصادقة عليه بعد ظهر اليوم في جلسة عمومية لمجلس النواب ليحال مباشرة على مجلس المستشارين في ذات اليوم.