في أول خروج إعلامي لعمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، قال أن "مقترح المجلس بشأن إيجاد موارد أخرى لتمويل منظومة التربية والتكوين، هو مجرد رأي استشاري أعددناه من أجل تقديمه للحكومة التي هي المكلفة بتطبيق هذا الرأي أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم". وأوضح عزيمان في مروره في برنامج حديث الصحافة على القناة الثانية، الذي يبث في هذه الأثناء، أن "النقاش الذي أثير حول ضرب مجانية التعليم غير صحيح ولا توجد ولو إشارة لهذا الأمر في مشروع الرأي الذي أعده المجلس"، معتبرا أن "هذا الرأي أنجز من قبل المجلس باستشارة مع مختلف الهيئات وكل أعضاء المجلس يعرفون جيدا أن أغلب الأسر يعانون من الفقر والتهميش وبالتالي فهم معفيين بشكل مطلق من أداء رسوم التسجيل". وأضاف عزيمان أن "مسألة رسوم التسجيل تحمل الكثير من الحساسية، في طرحها، لكن نقول بأنه إن كان من الضروري تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم، هناك إمكانية فرض رسوم التسجيل على أولياء التلاميذ الميسوريين أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي".